شكوك حول الاقتطاع من أرصدة الصناديق الخاصة المصرية
يناقش مجلس النواب المصري في جلساته العامة المقررة من الأحد حتى الثلاثاء مشروعاً مقدماً من الحكومة بشأن اقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، بما يراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه (من 159 إلى 190 مليون دولار).
ونص مشروع القانون على أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات الحكومية في 30 يونيو/حزيران 2021 إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة إجمالاً بنحو 31.7 مليار جنيه أي بما يوازي الملياري دولار، لعدد 1413 صندوقاً وحساباً خاصاً يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقاً في المحليات، و3436 صندوقاً تابعاً لهيئات خدمية، حسب وزارة المالية.
وأفاد تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان بأن الصناديق الخاصة هي حسابات أنشئت بغرض تأدية خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار، مستطرداً بأن الأصل هو تمويل تلك الصناديق والحسابات ذاتياً من الرسوم التي تفرض لصالحها، ومقابل أداء الخدمات، وغيرها من الموارد من دون تحميل الخزانة العامة أعباء نظير القيام بأنشطتها، مع ترحيل فوائض أرصدتها من سنة مالية إلى أخرى.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه من الملاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لأداء دورها المنوط، في وقت تعاني الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، مضيفة أن التشريع جاء أسوة بما حدث في الأعوام المالية السابقة، من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح خزانة الدولة.
ويرى مسؤولون في تلك الصناديق أن وضع الحكومة يدها على أموالها بصورة تدريجية سنوياً "يمثل إهداراً للأموال المخصصة لتطوير أدائها، وخدمة موظفيها". في المقابل، تحوم الشكوك حول الغاية من الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، ومن أنها تشكل "باباً خلفياً للفساد"، بوصفها ستاراً لإهدار المال العام من جانب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة، إذ إن موارد هذه الصناديق والحسابات تأتي عادة من الرسوم المفروضة على المواطنين، وتوزع في شكل مكافآت وحوافز على المسؤولين في الدولة، وحاشيتهم المقربة.
وكان البرلمان قد وافق على مشاريع قوانين عدة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة في إطار دعم الموازنة العامة، بإجمالي 2.4 مليار جنيه في عام 2020، ونحو 4.2 مليارات جنيه في 2019، وقرابة 3.7 مليارات جنيه في 2018، إثر اقتطاع نسبة 5% من الأرصدة التي لا تجاوز 7.5 ملايين جنيه، و10% من الأرصدة التي لا تجاوز 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة.
واستثنت القوانين من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
على صعيد متصل، يصوت مجلس النواب بصفة نهائية في جلساته على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في تشريع موحد، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأجاز التشريع إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة بناءً على قانون، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، وإعدادها على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدة واحدة، والنقل بين اعتماداتها في ما بينها بموافقة السلطة المختصة.
ونص مشروع القانون على أن تُعَدّ للصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، شرط مراعاة تضمن الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من الصندوق خلال السنة المالية.
وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة، لا سيما التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، والتي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على الرسوم المالية المحصلة من المواطنين، على غرار رسوم الطرق للمركبات والنظافة ودخول الأماكن السياحية ومواقف السيارات والطوابع والدمغات الحكومية وغرامات التأخير، بالإضافة إلى رسوم مثل استخراج رخصة القيادة وتجديدها من إدارات المرور، وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء.
