ضو البيت منصور: ترتيبات سودانية لتقليص أضرار الملء الثاني لسد النهضة
ضو البيت منصور: ترتيبات سودانية لتقليص أضرار الملء الثاني لسد النهضة
أكد وكيل وزارة الري والموارد المائية السوداني، ضو البيت عبد الرحمن منصور، في مقابلة مع "العربي الجديد"، اتخاذ الحكومة العديد من الترتيبات للتصدي للمشاكل التي يتسبب فيها الملء الثاني لسد النهضة.
ورد في حواره على اتهامات السودان بالتراخي في ملف أزمة سد النهضة، قائلا: " المفاوضات بين الدول الثلاث كانت تسير في طريق الحلّ الشامل للقضايا الفنية والقانونية وتم التوافق على 90 % من القضايا الخلافية في واشنطن من خلال الوساطة الأميركية، لكن إثيوبيا قامت أثناء المفاوضات، بإجراء الملء الأول لسد النهضة من دون إخطارنا، ويعلنون الآن عن الملء الثاني لبحيرة السد حتى من دون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث".
وتحدث عبد الرحمن عن المفاوضات الجارية، وموقف بلاده منها، قائلا "هناك رفض لإعلان إثيوبيا الملء الثاني من دون اتفاق لما لذلك من آثار سلبية على السودان".
وكشف عن أنه "يجري إعداد تقييم لما أحدثه الملء الأول الأحادي، وكذلك يتم رصد الخسائر المتوقعة من الملء الثاني الأحادي، في الأوجه المختلفة".
وفيما يلي نص حوار وكيل وزارة الري والموارد المائية مع "العربي الجديد":
- ما هي ترتيبات وزارتكم لتلافي أضرار سد النهضة على الزراعة والكهرباء ومياه الشرب والقطاعات الحيوية الأخرى التي تعتمد على المياه؟
هنالك عدد من السيناريوهات والترتيبات التي تم وضعها لتخفيف حدة آثار الملء الثاني الأحادي لسد النهضة الإثيوبي بصفة عامة، كما أنّ هناك تنسيقاً مع الوزارات ذات الصلة التي تتأثر بالملء الثاني، ولغياب المعلومة من الجانب الإثيوبي حول سد النهضة سيتم تمثيل الجهات ذات الصلة في لجان لمتابعة ورسم السيناريوهات المتوقعة، والعمل على إجراء تقييم المعالجات التي تمت على الآثار المحتملة لسد النهضة بصورة مستمرة.
- بماذا تفسر التراخي السوداني والمصري في الدفع بقضية النهضة لصالحهما مقابل تعنت الجانب الإثيوبي وعدم اهتمامه بموقف البلدين، بدليل عدم إخطارهما بإجراء الملء الأول قبل وقت كافٍ، وترتيبه للملء الثاني قبل التوافق على رؤى موحدة؟
لم يكن هناك تراخٍ بالنسبة لنا في السودان. المفاوضات بين الدول الثلاث كانت تسير في طريق الحلّ الشامل للقضايا الفنية والقانونية وتم التوافق على 90 % من القضايا الخلافية في واشنطن من خلال الوساطة الأميركية تحت رعاية وزارة الخزانة والبنك الدولي وكذلك مبادرة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وقامت إثيوبيا أثناء المفاوضات التي جرت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، بإجراء الملء الأول لسد النهضة من دون إخطارنا، ما أدى إلى التأثير في محطات مياه الشرب والإمداد الكهربائي. ويعلنون الآن عن الملء الثاني لبحيرة السد حتى من دون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث.
- ما هي وجهة نظر اللجان الفنية العليا حول الملء الثاني؟
هناك رفض لإعلان إثيوبيا الملء الثاني من دون اتفاق لما لذلك من آثار سلبية على السودان، وتقود جميع وجهات النظر الفنية التي تم تكوينها لدراسة سد النهضة إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث في المسائل الفنية والقانونية، وهو ما تمت الإشارة إليه في اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين الدول الثلاث في عام 2015 بالخرطوم حتى لا تتأثر وتتضرر دول أسفل النهر خاصة السودان باعتبار قرب خزان الروصيرص من سد النهضة، والذي تبعد بحيرته نحو 15 كلم من سد النهضة، والتأثير على 20 مليون مواطن يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.
- وماذا عن خطة الوزارة لسد الفجوة في المياه التي يحدثها الملء الثاني؟
الوزارة وضعت عبر المهندسين والفنيين خطة للتخفيف من آثار الملء الثاني في حال عدم التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث وتتمثل في تغيير السياسة التشغيلية للخزانات، خصوصاً خزاني الروصيرص وجبل أولياء، وحجز نحوا مليار متر مكعب من المياه ببحيرة خزان الروصيرص الشهر الجاري لضمان ريّ المحاصيل الصيفية للمشاريع المروية (الجزيرة والمشاريع الواقعة على النيل الأزرق والنيل الرئيسي). كما سيتم حفظ نحو 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء عند نهاية فترة التفريغ.
وماذا عن كمية المياه المتوقع أن يفقدها السودان بسبب السد؟
13.5 مليار متر مكعب هي كمية المياه المخطط لتخزينها في بحيرة سد النهضة لعام الملء الثاني، لكن كان يجب أن يتم وفق آلية متفق عليها لتبادل المعلومات في إطار اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
- هل أعددتم دراسات وإحصائيات بحجم الخسائر المالية المتوقعة بسبب سد النهضة؟
يجري إعداد تقييم لما أحدثه الملء الأول الأحادي، وكذلك يتم رصد الخسائر المتوقعة من الملء الثاني الأحادي، في الأوجه المختلفة.
- هل من معالجات أخرى لسد العجز المتوقع في المياه، خلاف ما ذكرته الوزارة؟
ما تم وضعه هو تحوطات لمعالجة الضرر. وهي سيناريوهات قابلة للتعديل حسب الوضع الراهن، وذلك لغياب المعلومات من الجانب الإثيوبي.
- وزارة الكهرباء تحمّل الريّ مسؤولية تراجع التوليد وتزايد قطع التيار، بسبب التخزين العالي للمياه الذي تجرونه الآن، ما رأيكم؟
لم نسمع بمثل هذه التصريحات، لكن يجب أن نقر بأنّ تحوطات تخفيف الضرر التي قامت بها وزارة الري لها تأثير نسبي على تقليل التوليد الكهرومائي خلال الشهور الأولى، لكن، كان لها، في المقابل، دور في زيادة التوليد خلال الأشهر التالية مقارنة بالسنوات الماضية.
- لوّحت وزارتكم باللجوء إلى القضاء الدولي في مواجهة السلطات الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة للسد، ماذا تم في هذا الملف حتى الآن؟ أم هو مجرد تهديد؟
نحن نعمل في عدد من المسارات للوصول إلى اتفاق ملزم ومن بينها المسار القانوني والذي يعمل على السير في المسائل القانونية وتحديد كيفية التعامل مع القضية، وهم يسيرون الآن في خطوات تعمل على الحفاظ على الحقوق السودانية.
- بماذا تفسر التخبط في موقف السودان حيال سد النهضة؟ إذ كان مؤيداً له بشدة في العهد البائد ولا يساند الموقف المصري، والآن هو في موقف المناهض ويقف مع مصر.
ليس هناك تخبط في المواقف السودانية في التفاوض، فالسودان معنيّ في المقام الأول بالحفاظ على مصالحه المائية، وفقاً للاتفاقيات السابقة والقوانين الدولية فتارة تتوافق مصالحنا مع الجانب المصري ويتم تصنيفنا مع مصر وتارة تتوافق مصالحنا مع الجانب الإثيوبي ويتم تصنيفنا مع إثيوبيا، وهذا أكبر دليل على أنّنا نبحث عن مصالحنا المائية من دون الإضرار بمصالح الآخرين.
- إثيوبيا تخطط لسدود أخرى عقب الفراغ من سد النهضة للاستحواذ على غالبية مياه النيل، ألا تعتقد بضرورة وضع السودان ومصر خطة مشتركة استباقية لمنع تضرر حصتيهما؟
نحن دائماً مع حق دول الحوض في إقامة مشاريعها المائية، كما لنا الحق في إقامة مشاريع مائية، لكن وفقاً للقانون الدولي لاستخدام المياه العابرة، من دون أن يكون هناك ضرر ذو شأن على دول حوض النيل الأخرى، وأن يكون ذلك وفقاً للتنسيق بينها، وليس بمقدور إثيوبيا قانونياً أن تستحوذ وتتحكم في مياه النيل، فهو نهر مشترك بين جميع دول حوض النيل والقوانين الدولية للمياه تمنع أيّ دولة من الاستحواذ على المياه المشتركة والعابرة.
- هل تتوقع أن يقود الخلاف مع إثيوبيا إلى حرب ثلاثية؟
لا أعتقد بأنّ الخلاف سيصل مع إثيوبيا إلى حرب، فالمجتمع الدولي حريص على الوصول إلى تفاهمات بين الدول الثلاث لحلّ خلافات سد النهضة، على الرغم من تعنت الدولة الإثيوبية ومضيّها قدماً في الملء الأول وإصرارها على الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث.
