عودة احتفالات عيد العمال في المغرب بعد توقف سنتين بسبب كورونا
عودة احتفالات عيد العمال في المغرب بعد توقف سنتين بسبب كورونا
عادت غالبية الاتحادات العمالية في المغرب للاحتفال بـ"عيد العمال" بعد سنتين من التوقف بسبب التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في حين اختارت بعضها الاحتفال عن بعد للسنة الثالثة على التوالي.
وفرض تزامن عيد العمال مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر سطوته على مظاهر الاحتفال التي بدت باهتة من دون حضور قوي، واقتصر الأمر في غالبية الاحتفالات على عشرات من أعضاء النقابات.
في حين كان لافتاً لجوء الاتحاد المغربي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في البلاد، إلى تعليق الاحتفالات الحضورية، والاحتفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسنة الثالثة، بحجة "استمرار الخطر الوبائي"، وأنّ الأمر يستلزم "استمرار الحذر حفاظاً على صحة وسلامة مناضلات ومناضلي النقابة".
واختارت نقابة الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب "الاستقلال" المشارك في الحكومة، الاحتفال داخل مقراتها الإقليمية والجهوية، تحت شعار "مستمرون في النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية".
كذلك نظّم الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية" المعارض، مهرجاناً خطابياً في وسط العاصمة الرباط، شارك فيه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ووجهت خلاله انتقادات حادة للحكومة وللنقابات لمسؤوليتها المشتركة عن سوء أوضاع العمال.
وقال بنكيران، وهو رئيس حكومة سابق، في كلمة له، إنّ "النقابات أصبحت تفرط في عيدها العمالي، وتعتذر عن الاحتفال بسبب تزامنه مع عيد الفطر"، معتبراً ذلك "هشاشة أصابت النقابات الكبرى، ودفعتها إلى عدم الاحتفال بعيد العمال".
وأعلنت الحكومة المغربية، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع النقابات العمالية ونقابة رجال الأعمال، يفضي إلى رفع الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وفي القطاع العام، ورفع قيمة التعويضات العائلية، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة.
واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله الحلوطي، أنّ قبول النقابات بهذا الاتفاق الذي تكرر رفضه سابقاً، يطرح أسئلة كثيرة حول السياق، منتقداً "محدودية مضامين هذا الاتفاق التي لم ترق إلى تطلعات الشغيلة ومطالبهم العادلة".
وقال الحلوطي، خلال المهرجان الخطابي، إنّ "الاتفاق لم يستحضر ما تراكم من إشكالات اجتماعية نتيجة الجائحة، وما بعدها، والتي مست الواقع الاجتماعي للشغيلة بشكل مباشر، خصوصاً في ظل الارتفاع المتتالي للأسعار، وانهيار القدرة الشرائية لعموم المغاربة"، داعياً الحكومة إلى "مراجعة جذرية لسياستها الاجتماعية، والمبادرة إلى حماية الشغيلة، وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء تكلفة المعيشة عبر إجراءات لدعم الفئات الهشة المتضررة، والعمل على الزيادة الفورية للأجور والمعاشات".
