غلاء فاحش في مصر..التمور والياميش تُباع بالغرام عشية رمضان
غلاء فاحش في مصر..التمور والياميش تُباع بالغرام عشية رمضان
دفعت موجات الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية في مصر التجار إلى عرض "ياميش" رمضان (الفواكه المُجفّفة والمُكسرات) للبيع بالغرام، إذ إن وحدة الكيلوغرام تكاد تختفي من أسواق بيع كافة أنواع "الياميش" التي يعتبر المصريون شراؤها من أهم النشاطات التي تدخل البهجة في نفوسهم في شهر الصوم، والتي تقدم على موائد العائلة في رمضان، وخلال احتفالات عيد الفطر.
ويعرض تجار الأسواق الشعبية عبوات البيع بأوزان 250 غراماً، بينما تبيع المحال الكبرى ومنافذ التوزيع في المراكز التجارية عبوات بأوزان 100 غرام.
كذا، يعرض تجار البلح المحلي بأوزان مختلفة، تبدأ من 50 غراماً للعبوة وصولاً إلى 800 غرام، بينما احتفظت الأسواق الشعبية بوحدة الكيلوغرام في المبيعات، مع زيادة هائلة في أسعار كافة المنتجات المحلية والمستوردة، تصل إلى نحو 150 في المائة عن العام الماضي.
ورصدت جولة لـ"العربي الجديد" في أسواق العتبة وسط العاصمة، ومنطقة الساحل مركز تجارة التمور شمال القاهرة، عدم اهتمام التجار كعادتهم بإطلاق أسماء على التمور المقترنة بالمشاهير، كما كانوا يفعلون في المواسم الماضية.
وقال محمد حسين، أحد تجار سوق العتبة، لـ"العربي الجديد"، إن السوق يواجه حالة من الركود الشديد رغم اقتراب شهر رمضان، وهناك حاجة لدى الباعة إلى تسويق منتجاتهم خلال الأيام الحالية، وإلا فسيتعرض الكثير منهم إلى خسائر فادحة نتيجة عدم البيع، مع حاجتهم إلى سداد ما لديهم من أقساط إلى كبار التجار والموردين.
وأضاف حسين أن ارتفاع أسعار الياميش دفعهم إلى تخفيف الأوزان، مع ذلك، فإن حالة الغلاء في كل السلع تجعل الناس تشتري ما يحتاجونه من طعام وشراب أساسي، بينما خفض الأغنياء منهم الطلب على تلك المنتجات.
ويبرر حسين وجود كافة المنتجات رغم الأزمة الاقتصادية وشح الدولار بأن "الياميش" يأتي بمعظمه من الخارج عبر شركات توزيع تتولى تصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق الدولية، وتستورد بدلا منها هذه المنتجات، التي تجد طلبا من الجمهور والمطاعم والمحال الكبرى، بينما التمور أغلبها منتج محليا، مع تراجع كبير في استيرادها من الخارج.
وينتظر حسين المشترين على أحر من الجمر، رغم وجوده في عمق ميدان العتبة الشهير، فيما يمكن ملاحظة قلة الزبائن، وكثرة المناقشات مع الباعة حول الأسعار التي تضاعفت مقارنة مع أسعار رمضان الماضي.
وارتفع متوسط سعر كيلو الفستق من 350 إلى 600 جنيه، والكاجو من 280 إلى 650 جنيهاً، واللوز من 250 إلى 550 جنيهاً، والبندق من 300 إلى 650 جنيهاً، وعين الجمل من 180 إلى 400 جنيه، وعبوة قمر الدين وزن 400 غرام من 60 إلى 120 جنيهاً.
لا ينتهي الجدل حول الأسعار إلا بقليل من المشتريات، بينما ينصرف أغلب المتفرجين والحسرة تملأ نفوسهم، لعدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات أسرهم من الياميش والتمور، مفضلين شراء الأجبان والزيوت والمخللات من المحال العتيقة.
وطلبت وزارة التموين من الغرف التجارية مساعدتها في عرض بعض منتجات الياميش مخفضة الأسعار، فلم يلقَ طلبها صدى إلا مع التمور الشعبية المخزنة من المواسم السابقة، حيث تعرض بأسعار أقل من مثيلاتها الجديدة.
يقبل الجمهور على شراء السلع المخفضة بكثافة، مع ذلك، لا تفي معظم العروض باحتياجاتهم من السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والدقيق والأزر وزيوت الطعام.
وفوجئ على مصيلحي، وزير التموين، أثناء افتتاحه معرض "أهلا رمضان" للسلع المخفضة بمنطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة القاهرة، بانفجار موجة غضب للجمهور، وهتافهم ضده، ومطالبتهم برحيله من الوزارة.
اضطر الوزير إلى مغادرة أرض المعرض خوفا من غضبة المواطنين، الذين صاحوا في وجهه "ارحل.. ارحل" بعد شعورهم بالتعب أثناء انتظار وصوله بصحبة محافظ القليوبية ووفد من النواب بالبرلمان، منذ الساعات الأولى من صباح السبت الماضي حتى الخامسة مساء، من أجل الحصول على كيلوغرامين من السكر مقابل 27 جنيها، وليتر من زيت الطعام بسعر 75 جنيهاً.
أطلق الوزير المرحلة الأولى من معارض "أهلا رمضان" و"كلنا واحد"، تشارك فيهما وزارة الداخلية والغرف التجارية، المخصصة للتجمعات السكانية المزدحمة، بتخفيضات على 16 سلعة أساسية، تصل إلى 30 في المائة، عن المباعة بالأسواق.
تؤكد مصادر من الغرف التجارية مساهمتها في تحمل أعباء دعم السلع التي تطرحها في المعارض الحكومية، بتنازل التجار عن 90 في المائة من أرباح التوزيع، لدعم المبادرة الحكومية، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يعكس التراجع الهائل في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
ويقول أعضاء في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن تخفيض أسعار السلع الغذائية وخاصة الياميش من الأمور المستحيل تنفيذها حاليا، في ظل تعاقد الموردين والتجار، الشهر الماضي، على سعر بيع عند مستوى 75 جنيها للدولار، وفي ظل تراجع سعر صرف العملة إلى 63 جنيهاً للدولار، لا يمكن خفض الأسعار على هذه السلع.
(الدولار= 30.95 جنيها)
