قرار مغربي لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم
أعلن المغرب عن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، في سياق متسم بارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية جراء الجفاف وارتفاع التكاليف.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يهم وقف استيفاء ذلك الرسم، حيث برر بالرغبة في مواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.
وأفادت الحكومة أن القرار الذي كرسه المرسوم يراد من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأكدت أن هذا التدبير يشمل عدداً من رؤوس الأبقار "لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب".
ويستفاد من بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن قطاع اللحوم الحمراء ينتج 600 ألف طن في سنة عادية، كما أن رقم معاملاته بلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وشدد القرار الحكومي على أن التدبير يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح، وذلك وفقاً للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين.
ويأتي قرار الحكومة في سياق تضرر قطيع الأبقار بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما دفع مربين إلى التخلي عن قطيعهم ما انعكس على العرض من الحليب واللحوم.
وتبين أن تراجع المواشي لدى المربين بدأ منذ انتشار الفيروس الذي ترتب عنه إغلاق الأسواق الأسبوعية وتراجع الطلب من قبل المطاعم والفنادق بعد انخفاض إقبال السياح، كا دفع مربين إلى التخلي عن جزء من المواشي.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط حدوث تراجع في نشاط القطاع الحيواني في الفصل الثالث من العام الجاري، متأثرا بآثار الجفاف والزيادة في تكلفة علف المواشي، معتبرة أن ذلك أفضى إلى ارتفاع أسعار اللحوم 5%.
ويأتي ارتفاع أسعار اللحوم في ظل مستوى تضخم مرتفع بلغ 8% حسب بيانات رسمية.
وارتفعت أسعار اللحوم التي بلغت 7 دولارات ونصف للكيلو غرام في الأسواق الأسبوعية، بينما كانت تتراوح في السابق بين 5 دولارات ونصف و6 دولارات. علماً أن تلك الأسعار قفزت في المدن إلى حوالي 8 دولارات.
وتأثرت أسعار اللحوم بمستوى أسعار الأعلاف المركبة التي تضاعفت، حيث قفزت من عشرين دولاراً للقنطار إلى 40 دولاراً، ما يحمل المربين تكاليف كبيرة تنعكس على الأسعار، حسب المزارع محمد الإبراهيمي.
ويذهب المصدر ذاته إلى أن الأعلاف المركبة ترتهن للذرة والشعير والصويا وعباد الشمس، وهي مكونات يتم استيرادها من قبل المغرب، غير أن أسعارها ارتفعت في السوق الدولية في الأشهر الأخيرة.
ورغم توفير الدولة للشعير للمربين بأسعار مدعمة في سياق الجفاف الذي عرفته المملكة في المواسم الأخيرة، إلا أن الشعير غير حاسم في تحديد سعر الأعلاف المركبة.
ويعتبر المهنيون أن الرسم الجمركي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة اللذين يصلان مجتمعين إلى 20% يساهمان في زيادة أسعار الأعلاف التي تثقل على المربين في الظرفية الحالية.
ويتبين أن ذلك يضاف إلى ارتفاع تكاليف الشحن الدولي ومستوى سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 11 درهماً، بزيادة نحو 20% خلال العام الحالي.
