قطر تأمل بدء إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في 2024
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، اليوم الجمعة، إن قطر تأمل بدء إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في عام 2024.
ومن المقرر أن يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين في وقت لاحق الجمعة.
وتعكس زيارة أمير قطر إلى برلين، والمباحثات التي ستجرى خلالها، دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الدوحة وبرلين، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتعتبر قطر شريكاً مهماً لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى أكثر من ستين عاماً من العلاقات التجارية ونحو نصف قرن من العلاقات السياسية والدبلوماسية.
وخلال أحدث هذه الزيارات، استقبل أمير قطر، في مارس/ آذار الماضي، نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء استعراض "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وتعتبر ألمانيا شريكاً استراتيجياً لقطر ومقصداً مهماً للاستثمارات القطرية التي بلغت نحو 25 مليار يورو، وتشمل مشروعات حيوية في قطاعات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك.
وقد ازدادت وتيرة هذه الاستثمارات، خاصة عقب زيارة أمير قطر إلى ألمانيا عام 2018، والتي أعلن خلالها عن عزم الدوحة ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس التالية حتى عام 2023.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا، وتجاوز حاجز 3 مليارات دولار العام الماضي، مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال عام 2020، مسجّلاً نمواً بنسبة 76 بالمائة، ما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر.
وتلعب الشركات الألمانية دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد القطري، وقد بلغ عدد هذه الشركات ما يزيد عن 300 شركة تعمل في قطاعات حيوية كالطاقة والإنشاءات والبنية التحتية وتطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والأجهزة والمعدات الطبية، وغيرها من المجالات. وتوفر المشاريع التنموية في قطر فرصاً كبيرة للشركات الألمانية لزيادة مساهمتها في تطوير الاقتصاد القطري في قطاعات أخرى.
وقد عملت قطر انطلاقاً من رؤيتها الوطنية 2030 على توفير المناخ الاستثماري الملائم، من خلال سلسلة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد.
(رويترز، قنا)
