قيود تركيا على الصادرات إلى إسرائيل تربك الأسواق وقطاع العقارات
- الإجراءات التركية ضد إسرائيل تأتي في سياق تدهور العلاقات بين البلدين، مع تأثيرات ملموسة على الحياة اليومية والصناعات الإسرائيلية، خاصة في قطاعات البناء والمنتجات الاستهلاكية.
- التأثيرات المتوقعة للقيود تشمل ارتفاع أسعار الشقق السكنية وتأثيرات سلبية على الصناعات الرئيسية في إسرائيل، مع تحذيرات من تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد الإسرائيلي.
أدى قرار تركيا بفرض قيود على تصدير نحو 54 منتجاً إلى إسرائيل إلى ارتباك في بعض قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالأساس من تداعيات الحرب على غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتبارًا من 9 إبريل/ نيسان الجاري.
وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتوصيل مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين. وأضاف البيان أن القرار يشمل تقييد 54 منتجاً، منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
ليست الخطوة الأولى
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه الخطوة ليست الأولى التي ترد فيها تركيا على الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ سبقتها خطوات كان آخرها قرار الخطوط الجوية التركية عدم العودة إلى إسرائيل حتى مارس/ آذار 2025.
وقال موقع "واينت"؛ النسخة الإلكترونية لصحيفة يديعوت أحرونوت: "تدهور آخر في العلاقات: تواصل أنقرة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في أعقاب الحرب في غزة". وأضاف: "الخلفية هي غضب تركيا من قرار إسرائيل رفض طلب تركيا وقطر بإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة من الجو". وتابع الموقع: "تخشى إسرائيل من أن القيود التي تشمل منتجات الحديد والبناء، ستمتد إلى النفط وتضر برحلات شركة إل عال فوق الأراضي التركية".
تؤثر على الحياة اليومية
وعددت صحيفة إسرائيل اليوم قوائم المواد التي قررت تركيا منع تصديرها ومن المتوقع أن تؤثر على حياة المواطن الإسرائيلي اليومية. وتحت عنوان: "انتقام أردوغان: تركيا تعلن فرض قيود على صادرات المنتجات إلى إسرائيل"، قالت: "الصناعات الرئيسية التي قد تتأثر بمثل هذه الخطوة هي المنتجات الكهربائية والأزياء، حيث تستورد العديد من سلاسل الأزياء البضائع من تركيا". وأضافت: "كما أن هناك العديد من المنتجات المصنعة في تركيا، منها حفاضات بامبرز من شركة بروكتر أند غامبل، والمستوردة من قبل شركة ديبلومات".
وتابعت: "أما شركة يونيليفر، فيتم إنتاج بعض منتجات الشامبو والصابون من دوف في تركيا. كما تستورد فيليبود بعض منتجاتها من تركيا. علاوة على ذلك، يتم تصنيع المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة في تركيا، والقائمة تطول".
تأثير ملموس جداً
بدورها نشرت صحيفة غلوبس الاقتصادية قائمة كاملة بالمواد الـ 54 التي حظرت تركيا تصديرها إلى إسرائيل كإجراء عقابي. وذكرت الصحيفة أن القرار جزء من قرارات كان آخرها أن "الخطوط الجوية التركية، التي كانت تسير عشر رحلات يومية بين تل أبيب إسطنبول حتى 7 أكتوبر، قررت عدم العودة إلى إسرائيل حتى مارس 2025".
وقالت: "تأثير قرار الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل ملموس جداً في إسرائيل، وخاصة في الرحلات التي تسيرها إلى وجهات في أوروبا والشرق، لأنها تسير رحلات إلى 340 وجهة عبر أربع قارات، وهي الرائدة في العالم في رحلات الربط". وأضافت: "وفقاً لبيانات هيئة المطارات، حافظت الخطوط التركية في أشهر صيف 2023 على مكانة مستقرة بين الشركات التي تشغل أكبر عدد من الرحلات الجوية في إسرائيل".
وتابعت: "أكثر من 5 بالمائة من ركاب الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لتل أبيب طاروا في يوليو/تموز وأغسطس/ آب 2023 عبر الشركة (التركية)، واحتلت المركز الرابع في عدد الركاب بين شركات الطيران العاملة في المطار في ذلك الوقت".
ارتفاع أسعار الشقق السكنية
بدورها حذّرت جمعية المقاولين الإسرائيليين من أن قرار تركيا سيكون له تأثير مباشر على أسعار الشقق السكنية في إسرائيل. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن جمعية المقاولين أن "قيود التصدير من المتوقع أن تؤثر على أسعار الشقق"، مبينةً أن العديد من المستوردين الإسرائيليين يستوردون المواد من تركيا.
وقالت الجمعية إن "صناعة البناء تعتمد بشكل كبير على تركيا، حيث يتم استيراد الأسمنت من هناك بكميات كبيرة وكذلك العديد من أنواع المنتجات بجميع أنواعها، مثل الجبس والمواد الخاصة بصناعة الحمامات وغيرها". وأضافت: "كل هذه تؤثر على سعر الشقق، الأسمنت هو تكلفة قليلة فقط من تكلفة الشقة، ولكن إذا قمت بتجميع كل شيء، فسيكون له تأثير كبير على السعر".
من جهته، حذر رئيس نقابة المصنعين ورئيس هيئة رئاسة أرباب العمل والشركات، رون تومر، من تأثير القرار التركي، خاصة في مجال الصلب والأسمنت. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عنه قوله: "الأتراك يستولون بالفعل على صناعة الصلب، التي لم يتبق منها سوى مصنعين في إسرائيل، وصناعة الأسمنت، التي لم يتبق منها سوى مصنع واحد، وأكثر من ذلك".
(الأناضول)
