لبنان: لا رواتب لموظفي القطاع العام قبل عيد الأضحى

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أنها لن تتمكن من صرف رواتب وتعويضات وأجور العاملين في القطاع العام المستحقة آخر شهر يونيو/حزيران الجاري قبل حلول عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها.

وكان مجلس الوزراء قد أخذ علماً من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، خلال الجلسة التي عقدها في 26 مايو/أيار الماضي، بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لجميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، ابتداءً من يونيو، في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الإضافية، وكذلك بدلات النقل على أساس 450 ألف ليرة.

ودعا وزير المال مجلس النواب للانعقاد بأسرع وقتٍ ممكن من أجل إقرار هذه القوانين، وذلك في وقتٍ لا ينعقد فيه البرلمان في ظل خلافات سياسية - دستورية حول قانونية انعقاد المجلس، وإقراره القوانين والتشريعات في ظلّ الشغور في سدّة الرئاسة الأولى.

وتبرز في لبنان إشكالية دستورية حول جواز ممارسة مجلس النواب صلاحياته التشريعية، في ظلّ عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، واستمرار الشغور الرئاسي، بحيث تنقسم آراء الأحزاب السياسية، بين من يعتبر أن البرلمان يحتفظ بصلاحياته، وخصوصاً في الملفات الطارئة التي تقتضي انعقاده، وبين من يرى أن المجلس يصبح بحكم الدستور هيئة انتخابية ويقتصر عمله على انتخاب رئيس للجمهورية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

صندوق النقد: لبنان بحاجة لإصلاحات اقتصادية عاجلة لمنع تفاقم الأزمة

ومن المنتظر أن ينعقد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل بناءً على دعوة رئيسه نبيه بري، لانتخاب رئيس للبلاد في جلسة تحمل الرقم 12 وسط أجواء سياسية متشائمة تستبعد حصول الانتخاب، في ظل استمرار الخلاف السياسي، وعدم التوافق على شخصية رئاسية، وتمسك فريق حزب الله وحلفائه بمرشحهم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، والتلويح بتعطيل نصاب الجلسة (86 نائباً من أصل 128)، لقطع الطريق على انتخاب وزير المال السابق، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، مرشح قوى المعارضة لفرنجية.

وتعاني الإدارات العامة في لبنان من شلل شبه كامل، في ظل الإضرابات التي يقوم بها الموظفون والعاملون في القطاع العام والتي تعلّق كل فترة بناءً على وعود الحكومة اللبنانية بتحقيق مطالبهم المالية والاجتماعية قبل أن تستأنف في ظل مواصلة انهيار قيمة العملة الوطنية، وزيادة أسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات، وعشوائية القرارات الصادرة عن السلطات الرسمية.