لجنة برلمانية أردنية تعدّل قانون الضمان الاجتماعي
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني، مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، وذلك بعد إدخال تعديلات على مواده.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمجلس النواب، اليوم الأحد، ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بالإضافة إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة والعدل أحمد الزيادات، والمُدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة ، وخبراء ومختصين ومُمثلي مؤسسات مُجتمع مدني، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة تمام الرياطي إن "العمل النيابية" أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد سلسلة حوارات واجتماعات، جرت خلالها مناقشة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية، التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.
وبينت الرياطي أن أبرز ما جاء في هذه التعديلات تلك التي وردت على المادة (2) من مشروع القانون، التي أبقت على النص الأصلي المُتضمن الإبقاء على تعريف رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي تأكيداً على حرص اللجنة على الإبقاء على وزارة العمل.
كما قررت اللجنة، حسب الرياطي، تعديل عدد اشتراكات تأمين الأمومة الواردة في المادة (6) إلى (6) اشتراكات، سواء كانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان مزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة وتعزيزًا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.
وفيما يتعلق بالمادة (7) فقرة ج، التي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عامًا، قررت "العمل النيابية" شطبها.
وأشارت الرياطي إلى أنه تم إقرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات، وأن تصدر من خلال نظام يقره مجلس الوزراء وليس من خلال تعليمات.
ونبهت إلى أن أغلب التعديلات التي أقرت، خلال اجتماع اليوم، تخص المتقاعدين العسكريين، مؤكدة أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معايير العدالة لتحقيق مزيد من التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي.
وبينت الرياطي أن وزارة المالية هي المعنية بتغطية اشتراكات المُتقاعدين العسكريين بعد فترة تقاعدهم البالغة 20 عامًا في حال عدم وصولهم سن الـ 45 عاماً.
