لماذا رفعت مصر واردات الغاز الإسرائيلي إلى أعلى مستوى رغم حرب غزة؟

قال تقرير إسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن صادرات الاحتلال لمصر من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى مستوى يفوق معدلاتها قبل عملية "طوفان الأقصى".

وحسب تقرير صحيفة "كالكاليست" العبرية، فإنه على الرغم من توتر العلاقات بين تل أبيب والقاهرة التي خلقتها الحرب على غزة، إلا أن إسرائيل، تحت الطاولة، شريك اقتصادي مهم لمصر في واحدة من أصعب الظروف التي تمر بها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تواجه مصر في الوقت الراهن النقص الحاد في الدولار الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري والتضخم السريع في أسعار المعيشة.

ونقلت "كالكاليست" في تقريرها، عن مسؤول حكومي مصري قوله إن كميات الغاز الطبيعي الموردة من إسرائيل هذه الأيام تفوق الكميات التي تدفقت من إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار المسؤول إلى أنه منذ بداية الشهر هناك زيادة بنسبة 15% في الكميات الموردة من إسرائيل مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2023. وبحسب المصدر المصري نفسه، فإن إسرائيل تزود السوق المصرية حالياً بحوالي 1.15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

موقف

التحديثات الحية

غاز غزة في مرمى المطامع الصهيونية

وتقول الصحيفة، إن هذا المبلغ يساعد مصر في الحصول على دخل بالعملة الصعبة، حيث توجه القاهرة جزءًا من الغاز الإسرائيلي إلى السوق المحلية وتصدر جزءًا إلى أوروبا بعد تسييله.

وكانت الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثرت بشكل مباشر على الغاز المصري الذي يعتمد على إسرائيل. واشتد هذا الاعتماد جزئياً بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز بالحقول المصرية، بما في ذلك حقل ظهر العملاق.

يذكر أن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي تراجعت بشكل حاد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أدت إلى توقف إنتاج الغاز من حقل تمار الإسرائيلي، حيث  تراجعت إلى نحو 150 مليون قدم مكعب يومياً، بحسب مصادر في القاهرة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، حدثت زيادة تدريجية في الصادرات من إسرائيل.

وفي بداية شهر نوفمبر، أفادت "كالكاليست"، بأن إسرائيل صدرت إلى مصر حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً، ثم ارتفعت الكمية في نهاية ذلك الشهر إلى 850 مليون قدم مكعب يومياً، لترتفع حالياً  إلى 1.15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل الحرب، كانت مصر تستورد ما معدله 900 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يومياً.

وإلى جانب دخل النقد الأجنبي من قطاع السياحة وقناة السويس، باتت صادرات الغاز الطبيعي الصرية مصدراً هاماً للنقد الأجنبي الذي تحتاجه حكومة السيسي بشدة لدعم العملة المحلية.

وبلغت صادرات الغاز المسال من مصر، الموجهة بشكل أساسي إلى الدول الأوروبية، نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب البيانات التي قدمها وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي عام 2022، بلغت صادرات  الغاز المصري 8 ملايين طن، وجلبت للاقتصاد 8.4 مليارات دولار.

ولكن الأمور المالية بدأت تسوء بالنسبة لمصر الصيف الماضي، عندما اضطرت إلى إعلان وقف تصدير الغاز  إلى أوروبا بسبب أزمة إمدادات الكهرباء في السوق المحلية.

ويقول التقرير، بحسب بعض الادعاءات من جانب الحكومة، فإن السلطات في مصر فضلت تصدير الغاز إلى أوروبا من أجل زيادة الإيرادات بدلاً من توجيهه إلى السوق المحلية، وعندما جاء موسم الصيف وازداد الطلب على الكهرباء في مصر بسبب موجات الحر، وعانت البلاد من النقص في التيار الكهربائي أوقفت الحكومة تصدير الغاز.

ويذكر أن الحكومة  المصرية اضطرت إلى الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات، مما أثار غضب ملايين المصريين.

وفي عام 2019، توصلت مصر إلى اتفاق مع إسرائيل تعوض بموجبه شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 500 مليون دولار بسبب الأضرار التي لحقت بها وكذلك بسبب انهيار اتفاق توريد الغاز بين مصر وإسرائيل في العام 2011. وقبل نحو أسبوع، ترددت أنباء وقتها عن تنازل إسرائيل مؤقتًا عن سداد دين مصري قدره 30 مليون دولار كجزء من الاتفاق.