مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، في مجموع مواده، وإرجاء التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة.

ونص مشروع القانون على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، المقامة قبل العمل بأحكامه أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة في أحكام القانون، وزيادة بعض الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومنها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى 9 سنوات.

كما قضى بالتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، بحيث يشمل جواز منح هذه الموافقة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة، حتى تشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف "المشروع الاستثماري"، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ونص المشروع أيضاً على التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، حتى تشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله ونقله، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لجنة نيابية مصرية تعفي شركات الجيش من الضرائب والرسوم

وقال النائب عبد المنعم إمام إنه تجب دراسة البيئة المحيطة بالاستثمار في مصر بعيداً عن تعديلات القانون، خاصة أنّ المستثمرين لن يأتوا إلى دولة بها سعران للدولار (سوق رسمية وأخرى موازية)، وتُسند فيها المشاريع بنظام "الأمر المباشر"، من دون اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة.

وبدوره طالب النائب محمد عبد العليم داوود بإصلاح البنية التشريعية للاستثمار، قائلاً: "الحكومة تتبع سياسة القص واللزق في مشاريع القوانين، وما يحدث مع بعض رجال الأعمال (من حبس وتوقيف) يبعث برسالة سلبية للخارج، كما أنّ غياب الرقابة الفعلية على ممارسات السلطة التنفيذية هو أمر يقوض الاستثمار ويعيقه".

وقالت النائبة مها عبد الناصر: "لو لم نجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، المركب سيغرق بنا جميعاً، ولا أحد سينجو منه بمفرده. قانون الاستثمار صدر منذ 6 سنوات، وجرى تعديله 3 مرات خلالها، فأين ثبات البنية التشريعية لأي مستثمر؟".

وأضافت: "المناخ في مصر طارد للاستثمار، وليس جاذباً له، بسبب غياب الحياد التنافسي، وعدم إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين. وثيقة سياسة ملكية الدولة روجت لتخارج شركات الحكومة من بعض القطاعات، وهذا لم يحدث حتى الآن، وبالتالي لن يضخ أي من المستثمرين أمواله، بينما لا تزال الدولة تنافسهم بكل أجهزتها ومؤسساتها!".

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر مصرية، لقناة "سي إن بي سي عربية"، عن عزم الحكومة المصرية الإعلان، الثلاثاء المقبل، عن تنفيذ عدة صفقات، ضمن برنامج الطروحات الذي يتضمن طرح حصص الحكومة في 32 شركة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمراً صحافياً الثلاثاء للكشف عن تفاصيل هذه الصفقات، والتي تترقبها الأسواق منذ عدة أسابيع.

وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد أنّ الحكومة تستهدف جمع نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات قبل انتهاء العام المالي في 30 يونيو/حزيران الماضي.