محافظ قطر المركزي: 145 مليار دولار أصول التمويل الإسلامي في 2020
قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت مستوى 528 مليار ريال (145 مليار دولار) مع نهاية عام 2020، شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية 86%.
وأوضح، في كلمة تقديمية لتقرير أصدرته شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية"، اليوم السبت، أنّ أزمة جائحة كورونا "شكّلت تحدياً جديداً للنظام المالي والمصرفي في قطر خلال 2020"، لافتاً إلى أنّ الإجراءات التي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال، ودعم السيولة وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة، ساهمت في تخفيف آثار هذه الصدمة والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.
وأضاف أنّ المصارف "شهدت، خلال الأزمة، حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان، وإعادة تصنيف الأصول، ورصد مخصصات خسائر الائتمان".
وأشار إلى أنّ المصارف استمرت في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية، وفق نظرة أكثر تحفظاً، و"مع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة، إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%".
وشدد محافظ قطر المركزي على أنّ التكنولوجيا المالية أضحت ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، فقد كشفت أزمة كورونا قدرة القطاع المصرفي القطري على التكيف السريع مع المتغيرات، وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية، مؤكداً الاستمرار في تطوير البيئة المالية والمصرفية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
وبحسب التقرير، فإنّ أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نمواً العام الماضي، بنسبة 8.4%، والودائع 8.7% مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56%، كما لوحظت عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل 2017، كما ارتفعت التمويلات 7.9% متركزة في القطاع الحكومي وشبة الحكومي، والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4%، إلا أن الأرباح انخفضت 2.6% متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، فبلغت 6.7 مليارات ريال مقابل 6.9 مليارات ريال في 2019.
وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أي صكوك حكومية خلال 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً بنحو 8 مليارات ريال، وبلغ إجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية الإسلامية قرابة 895 مليون ريال، وفقاً للتقرير.
ويتنوّع القطاع المالي الإسلامي في قطر، ليشمل أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية، وتخضع هذه المؤسسات للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.
(الدولار= 3.64 ريالات)
