محاكمة عصابة يقودها شرطي مصري استولت على سيارات بنصف مليار جنيه
أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، شرطيا مصريا وآخر مسؤولا بإدارة المرور بوزارة الداخلية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي، ضم 10 متهمين آخرين من كبار تجار السيارات، تخصص في تزوير أوراق سيارات النقل الثقيل المتحفظ عليها، للاستيلاء عليها وبيعها بأوراق مزورة.
وبلغ عدد سيارات النقل الثقيل المستولى عليها من قبل التشكيل العصابي، والتي تم بيعها لآخرين بموجب الأوراق المزورة، 213 سيارة نقل ثقيل، تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه مصري. واستقر الدولار عند مستوى 31 جنيهاً مصرياً تقريباً في السوق الرسمية، وأكثر من ضعف ذلك في السوق الموازية.
حملت القضية التي اطلع "العربي الجديد" على أوراقها الرقم 7933 لسنة 2023 جنايات القطامية، وقيدت تحت رقم 1797 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وتم التحقيق فيها من قبل المستشار إسلام فتح الله وكيل النائب العام بنيابة القاهرة الجديدة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد حجازي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية.
وجاءت التحريات الأمنية في القضية، والتي أعدها المقدم سامح السيد إبراهيم، 41 سنة، رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور، لتؤكد قيام المتهمين جميعا، من خلال استغلال عمل المتهمين الأول والثاني بالإدارة العامة لمرور القطامية بوزارة الداخلية، باختلاس محررات رسمية من ملفات ترخيص مركبات النقل الثقيل التابع لمرور القطامية.
وقام المتهمان باصطناع محررات مزورة على غرار مثيلتها الصحيحة، وإيداعها بملفات تراخيص تلك المركبات المتحفظ عليها، مما مكنهم من استصدار تراخيص لها، رغم منع ذلك، وفقاً لقانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية.
واتخذت النيابة العامة إجراءات منع المتهمين وذويهم من التصرف في أرصدتهم، سواء كانت أموالا منقولة أو نقدية أو سائلة، أو أسهما وسندات وصكوكا مملوكة لهم بجميع البنوك والشركات وغيرها، وأصولهم العقارية الشخصية، سواء كان ذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر.
