محكمة ألمانية تفرض قيوداً على إنفاق الوزارات واستثماراتها
محكمة دستورية ألمانية تفرض قيوداً على إنفاق الوزارات واستثماراتها
ترتبت عواقب على مصاريف الوزارات الاتحادية في ألمانيا بسبب قرار المحكمة الدستورية بعدم قانونية استخدام 60 مليار يورو من الميزانية التكميلية لعام 2021 كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا وتريد الحكومة استخدامها على مشاريع دعم بينها لحماية المناخ.
وحصل ذلك بعدما أصدر وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر قراراً، حتم بموجبه موافقة الوزارة أولاً على عمليات الإنفاق.
واستند الوزير في قراره إلى قانون الميزانية الفيدرالية الذي ينظم مبادئ الميزانيات، وينص حرفياً على أنه وفي حال تطور الدخل أو النفقات يمكن لوزير المالية الفيدرالي وبعد التشاور مع الوزارات الاتحادية الأخرى المعنية، أن يجعل الأمر يعتمد على موافقتها في ما إذا كان سيتم الدخول في التزامات أو نفقات جديدة.
وهذا يعني أنه من الآن فصاعداً لم تعد الوزارات قادرة على اتخاذ القرار والتصرف بشكل مستقل بشأن الإنفاق الجديد الذي من شأنه أن يؤثر في السنوات المقبلة، وفي الحالات الفردية تنبغي دائماً استشارة الوزارة.
وعن دوافع اتخاذ ليندنر مثل هذه القرار، أشارت شبكة التحرير الألمانية، الأربعاء، أنه من المرجح أن يكون الغرض من هذا الإجراء الحصول على نظرة عامة دقيقة على الالتزامات التي تعهدت بها الإدارات بالفعل.
وقد يشير تجميد دفوعات الميزانية أيضاً إلى أن الوزير يريد في نهاية المطاف جمع مبلغ 60 مليار يورو المفقودة من صندوق المناخ والتحول بسبب حكم المحكمة الدستورية، من خلال التوفير في ميزانية العام 2024 والسنوات التي تليه.
والبديل الآخر هو إعلان حالة الطوارئ في الميزانية مرة أخرى، من أجل كبح الديون والتمكن من الحصول على قروض أعلى، ومع ذلك لن تكون هناك حاجة إلى تحقيق وفورات.
وحيال ذلك أيضاً، بيّنت تقارير اقتصادية اليوم، أن الوزير اختار الشكل الأكثر اعتدالاً لتقييد الميزانية الحالية، ولم يمنع الإنفاق العادي فيها، وهو ما كان بإمكانه القيام به، لكنه أوقف تفويضات الالتزام.
على سبيل المثال، قد يكون عقد دفاع يتضمن شراء طائرات على مدى عدة سنوات، وبدون تصريح الالتزام لن يتم تمويل مثل هذه المشاريع عملاً بالمبدأ الأساسي المتمثل في الميزانية السنوية الفيدرالية، وحيث لا يوافق البوندستاغ على الإنفاق فيها إلا لمدة عام واحد فقط.
من جهة ثانية، تتظهرالعواقب أيضاً على النفقات الجارية، لا سيما أنه قد يتعين بعد ذلك إسقاط مشروع الميزانية بالكامل أو تقليص حجمها، وبالتالي فإن حظر المحكمة قد يكون له تأثيرات غير مباشرة على موازنة 2023.
وبينما يبحث السياسيون عن حلول، دعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى توفير الحماية على المدى الطويل للاقتصاد، وحيث اعتبر رئيس الغرفة بيتر أدريان مع مجموعة "فونكه" الإعلامية، الأربعاء، أن هناك شركات استعدت للحصول على دعم مباشر من صندوق المناخ والتحول، وينبغي أن تكون قادرة على تلقي الأموال الموعودة، وإلا فإن الضرر سيكون هائلاً.
بدوره، رأى رئيس اتحاد الصناعات سيغفريد روسفورم أن رواد الأعمال باتوا غير مستقرين بالمرة، ويزيد حال عدم اليقين هذا من خطر تأجيل قرارات الاستثمارات المهمة أو إلغائها أو اتخاذها على حساب ألمانيا كموقع، وأنه يتعين على الحكومة تقديم توضيحات سريعة بشأن مدى العواقب المالية لحكم المحكمة ووضع خطة للتعامل معها نظرا لنقص الموارد المالية.
وفي ضوء أزمة الميزانية، دعا فيريدريش ميرز زعيم المسيحي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في البوندستاغ، للتخلي عن مشاريع الرعاية الأساسية للأطفال أو التنازل عن قانون التدفئة، وليضيف في حوار مساء الثلاثاء مع شبكة "إيه أر دي" الإخبارية، قائلاً: "ليس كل شيء ممكناً بعد الآن".
أما نائب رئيس الحزب الليبرالي الحر فولفغانغ كوبيكي، فقد قال مع صحيفة "راينشه بوست" إنه ضد زيادة الضرائب، والمطلوب بدلاً من ذلك مناقشة جوهرية حول ما يمكن وما لا يمكن تمويله.
