مشاركات مصرية محدودة في الإضراب لأجل غزة.. والأربعاء "لا طعام"
مشاركات مصرية محدودة في الإضراب العالمي لأجل غزة.. والأربعاء "يوم بلا طعام"
في وقت عم الإضراب العالمي الشامل عددا من الدول والعواصم العربية، من أجل غزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، استجاب عدد قليل من المنظمات في مصر، بالطبع من المجتمع المدني، للإضراب العام الدولي اليوم الاثنين، من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة وإنهاء الحرب المستعرة من جانب الكيان المحتل، لليوم السادس والستين.
حركة الاشتراكيين الثوريين أعلنت مشاركتها في الإضراب العالمي، واقتصرت تغطيتها للأحداث عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، على التضامن مع فلسطين، مع تأجيل أي مواد أخرى، دعماً للإضراب العام العالمي وتضامُنًا مع الشعب الفلسطيني.
الإضراب العالمي الشامل اجتذب مواطنين في مختلف البلدان، حيث أعلن أفراد، أغلبهم حقوقيون وسياسيون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، مشاركتهم في الإضراب، من خلال التدوين على وسم #strikeforgaza.
وانتظمت الحياة بشكل طبيعي في مصر في القطاعين الحكومي والخاص، حتى دون العبء بالانتخابات الرئاسية المستمرة ليومها الثاني والتي تنتهي غدًا الثلاثاء. ولم تتم الاستجابة على المستوى الرسمي أو غير الرسمي للدعوة العالمية للإضراب عن العمل والدراسة والتسوق والخروج من المنزل، من أجل غزة.
وعلى الصعيدين الحقوقي والسياسي، وفي إطار التضامن مع القضية الفلسطينية، أعلنت الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية وعدد من الحركات والائتلافات والأحزاب السياسية، مشاركتها في "يوم بلا طعام لغزة" وهي الدعوة التي أطلقتها «صحفيات مصريات» للإضراب الرمزي عن الطعام يوم الأربعاء القادم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ودعت الحملة كل النقابات والأحزاب في مصر للانضمام إلى هذه الدعوة، وتنظيم إضراب رمزي تضامني في مقراتها، بالتزامن مع إضراب الصحافيين المصريين، للمطالبة بالفتح الكامل لمعبر رفح، ودخول كل المساعدات بانتظام، وخروج الجرحى والمرضى من غزة للعلاج في مصر، وأيضا للمطالبة بإجلاء كل الرعايا المصريين العالقين في غزة منذ شهرين.
وقالت الحملة في بيانها: "لا يمكننا الوقوف متفرجين على ما يحدث على حدودنا. فالإنسانية ومصلحة مصر وأمنها القومي تحتم تقديم كل الدعم لغزة، ووقف الإبادة، وفتح المعبر كاملا وبشكل منتظم. وأضافت: "على كل متضامن مع غزة أن يرفع صوته عاليا. ليس أمامنا سوى أن نجوع، ولو رمزيا، من أجل فلسطين، لذلك ندعو كافة الكيانات السياسية والنقابية وأعضاء الحملة والمتضامنين مع فلسطين لتبني الدعوة والإعلان عن الإضراب العالمي التضامني في نفس اليوم".
وتشمل المشاركة في يوم الإضراب عن الطعام من أجل غزة، إما المشاركة في مقر نقابة الصحافيين أو في مقار نقاباتهم والأحزاب التي ينتمون إليها، على أن يبدأ الإضراب الرمزي عن الطعام في الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة الأربعاء، ليكون إجمالي وقت الإضراب 24 ساعة. ودعت الحملة المشاركات والمشاركين إلى أن يعلنوا مشاركاتهم في الإضراب على حساباتهم الشخصية، باستخدام وسوم #يوم_بلا_طعام_لغزة #افتحوا_معبر_رفح #فكوا_الحصار_عن_غزة، ثم الانضمام إلى وقفة نقابة الصحافيين في الخامسة عصرا.
وفي السياق ذاته، دعت منصة "قافلة ضمير العالم"، التي تنظمها منظمات ونقابات وجهات دولية من ضمنها نقابة الصحافيين المصريين، السلطات المصرية، إلى السماح بعبور قوافل المساعدات التي أرسلتها ووصلت إلى العريش منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني نحو قطاع غزة، لكنها ما زالت متوقفة ضمن مئات القوافل العالمية الأخرى.
الإضراب العالمي الشامل لنصرة غزة - مصر خارج الدائرة
اختفت سيارات النقل الجماعي من الشوارع المصرية في ساعات الصباح الأولى من الميادين العامة، ما تسبب في تكدس المواطنين والطلاب المتجهين إلى أعمالهم ومدارسهم، فظن البعض أن هناك إضرابا من جانب السائقين، دعما لغزة، فإذ بالأمور تتكشف بعد ساعات بأن السائقين يهربون من العمل، خوفا من اقتياد ضباط الشرطة لهم لنقل الناخبين من أماكن أعمالهم إلى المقار الانتخابية.
يشير محام ناشط بالحقوق السياسية لـ" العربي الجديد" إلى أن تراجع اهتمام المصريين بالدعوة إلى الإضراب من أجل غزة يرجع إلى أسباب عديدة، منها الضغوط الأمنية الشديدة، التي تواجه بعنف أية دعوات للإضراب، أو الخروج إلى الشوارع أو التعبير عن الحريات العامة، بشكل علني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف الخبير القانوني عن وجود ثغرات بالدستور والقانون المصريين، توظفها السلطة في مواجهة الداعين والمشاركين في الاضراب، لتحاكم المتظاهرين عبر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وتتم معاملتهم في أغلب الحالات وفقا لقانون الكيانات الإرهابية. وبين أن المادة 15 من الدستور الحالي الصادر في 2014، تنص على قيام المشروع بتنظيم الحق في الإضراب السلمي، واعتباره حقا يجب النص عليه في قانون العمل.
وأشار الخبير القانوني إلى أن عدم النص على ذلك صراحة جعل المحكمة الإدارية العليا تقضي بحكم، في 6 سبتمبر 2020، بفصل عاملين بالدولة لممارستهم حق الإضراب عن العمل، مشيرة في حيثيات الحكم، إلى أن الدساتير المصرية التي صدرت منذ عام 1923، خلت من النص على الإضراب، باستثناء دستور 2012، الذي نقل عنه دستور 2014 الموجود حاليا، وهو غير قابل للتطبيق بذاته.
وفي السياق، تشهد شوارع العاصمة المصرية والمدن الكبرى حضورا كثيفا لقوات الأمن بجميع الميادين والمناطق التجارية والأماكن العامة، خشية خروج أية تظاهرات ضد المرشحين للرئاسة، أو للتعبير عن رفض العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، المستمر للشهر الثالث على التوالي.
