مشرعون أميركيون ينتهون من مشروع قانون للبنية التحتية بتريليون دولار
قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي خطة بقيمة تريليون دولار تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، للاستثمار في الطرق والجسور والموانئ والإنترنت فائق السرعة، وغيرها من مشاريع البنى التحتية يتوقع أن يوافق عليها المجلس خلال أيام لتصبح أكبر تشريع للمشروعات العامة بأميركا خلال عقود.
وتحظى الحزمة الضخمة بأولوية لدى الرئيس جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي وصفها، أمس الأحد، بأنها أكبر استثمار من نوعه في مئة عام.
وقال أعضاء بمجلس الشيوخ إن مشروع القانون المؤلف من 2702 صفحة يشمل إنفاق 550 مليار دولار في خمس سنوات على مشروعات، منها الطرق والسكك الحديدية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، فضلا عن 450 مليار دولار أخرى جرت الموافقة عليها من قبل.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون عقب الإعلان عنه: "أعتقد أن بوسعنا معالجة التعديلات ذات الصلة سريعا وإقرار هذا المشروع خلال أيام".
وأفاد شومر بأن فريقا يضم شخصيات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي "انتهى من كتابة نص مشروع القانون بشأن البنى التحتية".
ويضم الفريق النواب الجمهوريين روب بورتمان وسوزان كولنز وميت رومني وليزا موركاوسكي وبيل كاسيدي، والديمقراطيين كيرستن سينيما وجو مانشن ومارك وارنر وجين شاهين وجون تيستر.
وفي حال تمريره بالكونغرس وتم التوقيع عليه كقانون، فسيضخ المقترح أموالا فدرالية تاريخية في حجمها لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية، وضمان الإنترنت السريع لجميع الأميركيين، وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.
ويواجه بايدن تحديا اقتصاديا واجتماعيا آخر يتمثل بتمرير حزمة طموحة ضمن الميزانية قدرها 3.5 تريليونات دولار، تشمل إنفاقا يتم مرة كل جيل على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم، والتحرك من أجل المناخ. لكن الديمقراطيين يستبعدون الحصول على دعم الجمهوريين لهذه الحزمة.
(رويترز، العربي الجديد)
