مصر: ارتفاع أسعار مستلزمات كعك العيد 120%
سجلت أسعار مستلزمات كعك العيد ارتفاعات قياسية هذا العام بنسب تخطت 120%، إذ سجلت الزبدة النيوزلندي البقري الأصلي 300 جنيه (9.7 دولارات) للكيلو مقابل 120 العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار السمن النباتي من 40 إلى 90 جنيهاً، وطن الدقيق من 10 آلاف إلى أكثر من 18 ألفاً وطن السكر من 9 آلاف إلى 20 ألفاً، وطن زيت الطعام من 19 ألفاً إلى 60 ألفاً. (الدولار = 30.85 جنيهاً).
وأكد كمال محمود، صاحب متجر للعطارة والمواد الغذائية، ارتفاع كل أسعار مستلزمات كعك العيد بنسب تخطت 120%، بالمقارنة بأسعار رمضان الماضي، إذ سجلت نسب ارتفاع أسعار السمن النباتي نحو 125% والزيت 300%، والدقيق 80%، والسكر 130%، والخميرة 132% والعجوة والملبن 50% والسمسم 122%.
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن حجم مبيعاته من تلك المستلزمات تراجع بمعدل 90% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أنه نتيجة ارتفاع الأسعار مع تراجع المبيعات، لجأ إلى جدولة مشترياته وفقاً لظروف الطلب (تقليل الكميات) حتى لا يتراكم حجم المخزون لديه من البضائع الراكدة.
من جانبها، أعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين عن طرح كيلو الكعك السادة بـ120 جنيهاً، مقابل 70 جنيهاً العام الماضي وبالمكسرات بـ165 جنيهاً، مقابل 110 جنيهات والبسكويت "نشادر" بـ110 جنيهات، مقابل 70 جنيهاً والغريبة باللوز بـ150 جنيهاً، مقابل 105 جنيهات، فيما بلغت أسعار الكعك السادة والبسكويت في الأسواق الشعبية نحو 110 جنيهات مقابل 60 جنيهاً العام الماضي.
وأظهرت بيانات "جهاز التعبئة والإحصاء" الحكومي ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي، من 31.9% في فبراير/ شباط.
وأفاد الجهاز بأن أسعار الطعام والمشروبات قفزت بنسبة 62.7% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، والزيوت والدهون بنسبة 33.6%، والفاكهة بنسبة 28.7%، والخضروات بنسبة 38.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 20.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 64.1%.
وخفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 جنيهاً للدولار، إلى 30.85 جنيهاً حالياً. ودفع هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
