مصر تخفض حصص سلع أساسية على بطاقات التموين
خفضت الحكومة المصرية الحصص التموينية المدعمة التي تصرف لفئات واسعة من المواطنين في إطار خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها.
وبموجب القرارات الجديدة لوزارة التموين المصرية مساء الثلاثاء، التي سيبدأ العمل بها اليوم الأربعاء، فإن حاملي البطاقات التموينية الذين يشكلون حوالى 60٪ من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، سيشهدون خفض مخصصاتهم الشهرية من عدة سلع يجري صرفها على البطاقة التموينية.
ووفقاً لبيان الوزارة، ستُخفَض كمية السكر المدعوم إلى النصف من كيلوغرامين اثنين شهرياً إلى كيلوغرام واحد للفرد، أو 6 كيلوغرامات بحد أقصى، لأربعة أشخاص على ذات البطاقة.
كذلك رفعت وزارة التموين سعر السكر المدعوم على البطاقة من 10.5 جنيهات إلى 12.6 جنيهاً، بنسبة 20% بداية من الشهر الجاري، وأبقت الوزارة على كمية زيت الطهو المدعوم بوزن 0.8 كغم، مع رفع سعرها من 25 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، وبنسبة 20%.
وأعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، رفع أسعار السلع الأساسية على بطاقات الدعم التموينية بصورة شهرية، اعتباراً من مايو/ أيار الجاري، بحجة ارتفاع التكلفة الفعلية لهذه السلع، وضمان وصولها إلى المواطنين، مشيراً إلى زيادة السعر المحدد لسلعتين أساسيتين في المتوسط مع بداية كل شهر، على أساس التكلفة الحقيقية.
ووفقاً لتقرير وكالة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم الأربعاء، فإن التخفيضات الجديدة للسلع المدعومة، ورفع سعر بعضها "يعكس التحديات التي تواجه المسؤولين المصريين في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ عقود، وتتعرض لضغوط من المانحين المحتملين، بما في ذلك الحلفاء الإقليميون، لسن إصلاحات مؤلمة".
وتشمل هذه الإصلاحات وفقاً للوكالة "بيع أصول الدولة واحتمال انخفاض قيمة العملة للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً على عام".
وساعدت التخفيضات الثلاثة السابقة في قيمة العملة مصر التي جرت في فترة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر في تأمين حزمة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، على الرغم من أن ذلك لم يخفف من مخاوف المستثمرين.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية خلال الأيام الأخيرة تصنيف مصر، حيث خفضته "فيتش" من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
أما "ستاندرد آند بورز" فأعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
ووضعت "موديز" أمس الثلاثاء، تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "B3" قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
(الدولار=30.95 جنيهاً تقريباً)
