مصر ترفع سعر زيت الطعام للمرة الثانية بنسبة 23.5%
أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الأحد، رفع سعر بيع زيت الطعام على البطاقات التموينية من 17 جنيهاً إلى 21 جنيهاً لليتر، بداية من أول يونيو/ حزيران المقبل، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر، بنسبة زيادة جديدة بلغت 23.5%، تحت ذريعة ارتفاع أسعار المنتج عالمياً بشكل متتالي منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن وزير التموين، علي المصيلحي، اجتمع أمس السبت مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بدعوى الاطمئنان على توفر زيوت الطعام في الأسواق المحلية، ووجود أرصدة كافية من سلعة الزيت، سواء المادة الخام أو الزيوت المعبأة تامة الصنع، باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد.
وأشار المصيلحي إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة خمسة أشهر، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على حد قوله.
وتطرق الاجتماع إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص، وارتفاع أسعار الزيوت العالمية والمادة الخام خلال الفترة الماضية، بزيادة وصلت إلى ما يقرب من 21.500 ألف جنيه (1372 دولار تقريبا) للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
ولحماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، أعلنت الوزارة عن توافر عبوة جديدة لزيت الطعام بالتموين (800 ملي) بسعر 17 جنيهاً، وهو السعر القديم للعبوة الليتر، بحجة عدم حدوث تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وختمت الوزارة أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة في أسعار الزيوت الخام، في حين تستورد مصر 95% من احتياجات المواطنين من الزيوت، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي، ما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي، وتغطية تكاليف التوريد والإنتاج، ومنع وجود سعرين للسلعة في السوق المحلية.
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت وزارة التموين رفع أسعار زيت الطعام المبيعة على بطاقات التموين في المجمعات الاستهلاكية، بزعم ارتفاع سعرها في الأسواق المحلية مع بداية العام الجديد.
وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تراجع دعم السلع التموينية إلى 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، في ضوء تطبيق الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويعاني المصريون من أوضاع معيشية متأزمة، جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا، وأدت إلى تعطل أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات عديدة.
وكانت وزارة التموين قد قررت خفض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90، في أغسطس/آب الماضي، ما يعني ارتفاع سعره بنحو 20%، في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز. وانخفضت حصة الفرد اليومية من 5 أرغفة إلى 4، إذ كان يتحصل على 550 غراماً عندما كان الوزن 110 غرامات، في حين أنه يتحصل على 450 غراماً بعد خفض الوزن، بفارق 100 غرام.
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)
