مصر: تشغيل تجريبي لـ"العمل عن بعد" في وزارة الاتصالات وجهاز التنظيم

استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (4386)، من أجل دراسة مقترحات تطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من دون الحاجة إلى تواجدهم في مقر العمل ترشيداً للنفقات.

وبحث مجلس الوزراء عدداً من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يبدأ التشغيل التجريبي له في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل لاحقاً على المجلس.

كما استعرض المجلس الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة (جهة)، مقرراً بدء انتقال هذه الوزارات والجهات اعتباراً من الأسبوع المقبل، إثر انتقال 14 وزارة وجهة بالفعل في المرحلة الأولى.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة صرف الحافز النقدي (بدل الانتقال) بواقع 100% للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية (تقع في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة)، والمحدد بقيمة ألفي جنيه (نحو 65 دولاراً) لكل موظف شهرياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العاصمة الإدارية الجديدة في مصر: الأزمة المالية تؤخر إتمام المشروع

وشدد مدبولي - مطلع الشهر الحالي - على ضرورة الالتزام بالانتقال الكامل للوزارات والجهات المحددة، طبقاً للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الجديدة، مع الحرص على التأكد من الجاهزية التامة لتحقيق الهدف المنشود من هذه الخطوة، وهو إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمر العاصمة الإدارية الجديدة بمرحلة ركود واسعة، نتيجة تراجع مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير في العامين الماضيين، وانحسار حجم الطلب على الوحدات فيها عند 14%، والفيلات عند 17%، مقابل 80% في مدينة العبور، و60% في حي مصر الجديدة، و57% في منطقة وسط القاهرة، و53% في مدينة السادس من أكتوبر، وفقاً لمؤشرات "عقار ماب".

وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية نحو 300 مليار جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً). ويعود تراجع حجم الطلب عليها إلى ارتفاع أسعار وحداتها السكنية مقارنة بالمناطق الأخرى المحيطة بها، وكونها لا تزال منطقة جديدة غير مأهولة بالسكان.