مصر توقع عقداً لإنشاء خط قطار "السخنة - العلمين"
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، توقيع "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل عقداً قيمته 4.45 مليارات دولار، لتشييد أول خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة، يربط بين ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بمنتجعات العين السخنة، والعلمين الجديدة، ومرسى مطروح، مع كونسورتيوم تقوده شركة "سيمنس موبيلتي" الألمانية، ويضم شركتي "أوراسكوم كونستراكشون" و"المقاولون العرب" المصريتين.
ووفق بيان للمجلس، فإن العقد يشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخط السكك الحديدية لمدة 15 عاماً، بطول يبلغ 660 كيلومتراً، لصالح مشروع القطار السريع الذي يستهدف نقل قرابة 30 مليون مسافر سنوياً، وينفذ في مصر لأول مرة، حيث يتميز بسعة نقل أكبر، بما يحقق درجة أعلى من الأمان للركاب، ويساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية.
وأفاد بأن مسار القطار السريع يبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، ثم يمتد حتى شرق النيل وصولاً إلى محطة حلوان، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر غرب النيل بداية من محطة جنوب الجيزة، ليتكامل مع خط سكك حديد الصعيد، ويستكمل مساره حتى مدينة السادات، ووادي النطرون، وصولاً إلى برج العرب، ثم يمتد على الساحل الشمالي شرقاً إلى منطقة العامرية وصولاً إلى الإسكندرية، ثم غرباً لخدمة المناطق السياحية بالحمام، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، والضبعة، ورأس الحكمة، حتى مرسى مطروح.
وقالت شركة "أوراسكوم كونستراكشون"، إن "الهيئة القومية للأنفاق" اتفقت على مناقشة ووضع اللمسات النهائية لاتفاقات خطين آخرين فائقي السرعة، أحدهما يمتد جنوباً من القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين الأقصر الواقعة على النيل من ناحية، والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر من ناحية أخرى، بحيث يصل طول الشبكة في نهاية المطاف إلى 1825 كيلومتراً.
ورغم حالة الرفض المجتمعي لإعلان الحكومة المصرية إنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريع، بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار، بينما تعاني قطاعات الصحة والتعليم من ضعف التمويل، تمسكت وزارة النقل برفع تكلفة المشروع بمد مسار القطار إلى محافظة مرسى مطروح، وتنفيذ المشروع على مرحلتين، بدلاً من مرحلة واحدة، وذلك بسرعة تصميمية 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية 200 كيلومتر في الساعة.
وتغيب الشفافية عن تكلفة صفقة مشروع إنشاء القطار السريع في مصر، ففي 4 سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت وزارة النقل فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت – الهيئة العربية للتصنيع – CCECC - CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك - Chinastate - CREC من الصين - سيمنز الألمانية - سكك حديد فرنسا - أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).
غير أن المصريين فوجئوا لاحقاً بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، ممثلة في "الهيئة القومية للأنفاق"، وشركة "سيمنس موبيلتي" الألمانية، في حضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار، إثر لقاء جمع بين ممثلي شركة "سيمنس" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب مراقبين، يواصل السيسي تدشين العديد من المشروعات العملاقة، التي ليس لها أي مردود على المواطن، وتصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء في المقام الأول، مثل القطار الكهربائي السريع الهادف إلى ربط منتجعات العين السخنة والعلمين الجديدة، فيما يدفع ثمنها الاقتصاد المصري الذي يعاني جراء سياسات التوسع في الاقتراض الخارجي.
وأعلن البنك المركزي المصري في يوليو/تموز الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 134.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي نهاية نفس الفترة من العام الماضي، سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، ما يعني ارتفاع الدين الخارجي بنحو 22.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تزيد على 20%.
