مصر: زيادة الضرائب في عهد السيسي بنسبة 465%
كشف البيان المالي للموازنة المصرية الجديدة (2022-2023) عن ارتفاع حجم الضرائب بنسبة 465% منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث بلغ المستهدف من الحصيلة الضريبية تريليوناً و168 ملياراً و795 مليون جنيه (نحو 33 مليار دولار) في العام المالي الجديد، مقابل 251 ملياراً و119 مليون جنيه في 30 يونيو/حزيران 2013.
ووفقاً للبيان المالي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية فعلية بإجمالي 946 ملياراً و375 مليون جنيه في العام 2021-2022، وزيادتها بنحو 222 ملياراً و420 مليون جنيه في العام 2022-2023، أي بنسبة نمو تبلغ 23.5%.
وتوقعت الحكومة زيادة حصيلة الضرائب العامة من 472 ملياراً و758 مليون جنيه في العام 2021-2022 إلى 589 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام 2022-2023، بزيادة تبلغ 116 ملياراً و750 مليون جنيه، والضريبة على القيمة المضافة من 385 ملياراً و780 مليون جنيه إلى 477 ملياراً و592 مليون جنيه، بزيادة 91 ملياراً و722 مليون جنيه.
كما توقعت زيادة حصيلة الضرائب الجمركية من 41 ملياراً و698 مليون جنيه إلى 46 ملياراً و14 مليون جنيه، بزيادة 4 مليارات و316 مليون جنيه، وباقي الضرائب من 46 ملياراً و49 مليون جنيه إلى 55 ملياراً و682 مليون جنيه، بزيادة 9 مليارات و633 مليون جنيه.
وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه، منها 235 ملياراً و28 مليون جنيه إيرادات غير ضريبية، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه، بحسب أرقام الموازنة.
في حين ارتفعت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام 2021-2022، بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، بما يزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة، وما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة.
ومن المقرر أن يلقي وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022-2023 أمام مجلس النواب، غداً الاثنين، وإحالتهما إلى اللجان المختصة لمناقشتهما، إيذاناً بإعداد تقارير مشروع الموازنة الجديدة، وعرضها للتصويت النهائي قبل بداية العام المالي في 1 يوليو/تموز المقبل.
وأظهر البيان المالي للموازنة تحرير أسعار بيع الكهرباء، وإلغاء مخصصات الدعم المقدمة للقطاع نهائياً منذ العام المالي 2019-2020، واعتزام الحكومة، في المقابل، فرض زيادة سنوية تاسعة على أسعار استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية منذ عام 2014، بدءاً من فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل.
وسجل دعم الكهرباء في الموازنة العامة "صفراً" للعام الرابع على التوالي، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، لا سيما أن الزيادات الجديدة ستبلغ 20.8% للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، والتي سيرتفع سعر الكيلوواط بها من 48 إلى 58 قرشاً (الجنيه = 100 قرش).
إلى ذلك، اعتمدت الحكومة سعر برميل النفط بواقع 80 دولاراً في الموازنة الجديدة، مقابل 61 دولاراً للبرميل في الموازنة الحالية، مع رفع مخصصات دعم المواد البترولية من 18 ملياراً و411 مليون جنيه إلى 28 ملياراً و94 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات و683 مليون جنيه.
يذكر أن مصر رفعت أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل/نيسان الماضي، بزيادة بلغت 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.
(الدولار=18.6 جنيها تقريبا)
