قررت الحكومة الأردنية حوافز مالية لتمكين المواطنين من إقامة أنظمة طاقة شمسية في منازلهم لتخفيض فاتورة الكهرباء التي باتت ترهق كاهلهم، إلا أن فرض رسوم على الكهرباء المولدة من خلال تلك الأنظمة اعتبارا من إبريل/ نيسان الماضي بواقع 2.8 دولار لكل كيلو واط قد ساهم في ترتيب التزامات مالية جديدة على الفئات المستهدفة وعزوف كثيرين عنها.
واعتبرت جمعية حماية المستهلك الأردنية ومختصون في قطاع الطاقة أن فرض تلك الرسوم أدى إلى تراجع عدد كبير من المواطنين عن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازلهم، إضافة إلى عدم استفادتهم من دعم الكهرباء المقدم للاستهلاك دون 600 كيلو واط والمحدد سعره بخمسة قروش لكل كيلو واط منها، فيما يدفع من يزيد استهلاكه عن ذلك 12 قرشا.
وطالبت جمعية حماية المستهلك بإعادة النظر بكافة الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الطاقة المتجددة فيما يخص القطاع المنزلي. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إنه يتوجب إلغاء هذا القرار، لما له من آثار اقتصادية سلبية على المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة اعتماد المواطنين على الكهرباء للتدفئة في فصل الشتاء نتيجة الارتفاع في أسعار الديزل، وأيضا اعتمادهم على استخدام المكيفات في فصل الصيف، وبالتالي ارتفاعات متتالية على فاتورة الكهرباء بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة، كما أن هذا القرار يتعارض مع تشجيع الاستثمار الذي تدعو إليه الحكومة مرارا وتكرارا.
وأكد مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة أن الحكومة تقدم دعما مباشرا للمواطنين، لتمكينهم من تركيب أنظمة خلايا شمسية من خلال تحمل مبلغ ألف دولار من تكلفة كل نظام منزلي.
وبين أن مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة مستفيدون، فمتوسط فواتير كهرباء العائلات الأردنية لا يزيد على 100 دولار ستنخفض إلى 20 دولاراً، على الرغم من فرض ضريبة حالياً على مستخدمي تلك الأنظمة.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، قال لـ"العربي الجديد" إن غالبية أنظمة الطاقة المتجددة تم شمولها بالتعرفة المدعومة بسعر 5 قروش للشريحة الأولى، بدلا من تطبيق التعرفة غير المدعومة بسعر 12 قرشا للشريحة الأولى من خلال احتساب قيمة الاستهلاك على أساس كمية الطاقة المفوترة.
وأضاف أن ذلك شمل أيضا خدمات استخدام الشبكة واستدامة الشبكة الكهربائية وجاهزيتها لتزويدهم بالتيار الكهربائي في الفترات التي لا يتاح فيها إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من أنظمة الطاقة المتجددة. وأَضاف أن نسبة من يملكون مشاريع طاقة متجددة في القطاع المنزلي أقل من 2 بالمائة من إجمالي مشتركي هذا القطاع، منهم حوالي 86.5 بالمائة يملكون مشاريع صغيرة وحوالي 64 بالمائة منهم يغطون جميع كمية استهلاك الطاقة من النظام.
