نقابة الضمان تهاجم مصارف لبنان: مماطلة بدفع الرواتب ومنح التعليم
القيود المتشددة التي تفرضها المصارف اللبنانية على سحب الودائع والرواتب بالدولار والليرة كانت اليوم الاثنين، محط انتقاد لاذع من "نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، التي شجبت مماطلة البنوك بدفع الرواتب ومنح التعليم بذريعة افتقارها للسيولة.
النقابة قالت، في بيان الاثنين، إنه "إثر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المصارف اللبنانية، بتحديد سقوف شهرية مخالفة لقانون النقد والتسليف، وخلافا لما تدعيه من حرية اقتصادية، راجعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان إدارة الصندوق التي تواصلت مع جميع المصارف" لبحث هذا الموضوع.
لكن النقابة أضافت: "إلا أن المماطلة ما زالت تحكم التعاطي من قبل إدارات العدد الأكبر من المصارف اللبنانية التي لا تزال تمتنع عن تسليم المستخدمين منح التعليم ورواتبهم تحت حجة عدم وجود سيولة نقدية".
ويأتي ذلك "في حين أننا نرى بأعيننا أن صناديق المحاسبة في الضمان الاجتماعي أو الصندوق تودع يوميا لدى المصارف مليارات الليرات على مختلف الأراضي اللبنانية"، فيما "المدارس تطالبنا بالدفع النقدي ولا تقبل الشيكات المصرفية".
من هذا المنطلق، طالبت النقابة "جمعية مصارف لبنان" وحاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، بـ"وضع حد لهذا التعاطي المتعسّف من قبل المصارف".
كما دعت إدارة صندوق الضمان إلى "عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف التي تحتجز رواتب المستخدمين، والإجازة للمديرية الإدارية بتسليم الرواتب والعلاوات والملحقات نقدا للمستخدمين والعمال".
ومنذ انفجار أزمة انهيار الليرة وتداعي الاقتصاد الوطني أواخر عام 2019، تلجأ البنوك إلى تدابير استثنائية تخالف أحيانا قانون النقد والتسليف الذي يحكم تنظيم شؤون السياسات النقدية والمصرفية في لبنان، وهو ما يثير انتقادات واسعة من المودعين وأصحاب الحسابات الجارية.
إلى ذلك، ومع سريان المزيد من علامات التفاؤل حيال تشكيل محتمل لحكومة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء دون مستوى 18 ألف ليرة، بعدما بلغ سابقا قمة 23 ألف ليرة.
ووفقا للتطبيقات الإلكترونية التي تُعد المرجع الرئيسي لأسعار العملة في السوق السوداء، يجري بعد ظهر اليوم تداول الدولار بهامش بين 17975 ليرة للشراء، و18025 ليرة للمبيع.
ولا ينعكس انخفاض سعر الدولار تراجعا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الحيوية للمواطنين، بسبب الاحتكار وتواضع قدرة أجهزة الدولة على مكافحته.
