هل استقال نائب محافظ المركزي من اللجنة المالية العليا؟
هل استقال نائب محافظ البنك المركزي من اللجنة المالية العليا؟
قبل انقضاء شهرين على تأسيس اللجنة المالية الليبية العليا، وقبل إكمال ما أسند إليها من أعمال، تواترت أنباء عن استقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، الجمعة من عضوية اللجنة.
وتناقلت وسائل إعلام ليبية نص استقالة البرعصي التي اعتبر فيها أن اللجنة المالية العليا شكّلت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.
ويبدو أن استقالة البرعصي الذي لم يحضر اجتماعات اللجنة، لم تأتِ بمعزل عن تداول وسائل إعلام ليبية أنباءً عن مقاطعة 4 أعضاء آخرين في اللجنة للاجتماع الأخير للجنة، والذي صدر على أساسه بيان اللجنة الرسمية الصادر يوم 30 آب/ أغسطس عن اللجنة المالية، حيث كشفت الأنباء عدم مشاركة فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبد الله العبيدي في الاجتماع.
وأوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما زالت في مرحلة مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي، ومعبّرين عن رفضهم صدور بيان اللجنة الأخير دون استشارتهم.
ويُلاحظ أن البرعصي والأعضاء الأربعة الآخرين هم ممثلو شرق ليبيا في اللجنة المالية.
وكان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قد وزع، الأربعاء الماضي، بياناً عن أداء اللجنة المالية العليا، باعتبار أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، هو رئيس اللجنة المالية العلياً، مشيراً إلى أن اللجنة "بصدد المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناءً على ما اتفق عليه".
وأكد البيان "اعتماد النظام الأساسي لعمل اللجنة، والبدء في التواصل والتنسيق مع الوزارات، وأيضاً الجهات العامة في الدولة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة والشفافية في صرف البابين الأول والثاني وتنظيمه كأولوية أخرى، يضاف إليها قطاع الطاقة بشقيه".
وشدد على ضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجاته وأولوياته، وكذلك الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات (2023/2022) التي ستُصرَف في الفترة القليلة القادمة، وفق تأكيد البيان.
كذلك، أكد بيان اللجنة التزامها المضي قدماً والاستمرار في مهامها، وصولاً إلى تحقيق توزيع عادل للموارد المالية ومشاريع تنموية في عموم البلاد، مشيرة إلى أن توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية تساهم مباشرة في دعم أعمال اللجنة وضمان تنفيذ مقرراتها.
ورحب بيان اللجنة ببيان مجلس الأمن ودعمه لها ولأعمالها ولقرار تشكيلها، ودعت الأطراف كافة إلى دعمها عبر التزام مقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي.
وأفاد البيان بأن اللجنة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إنجاز مهامها وتنفيذ التزاماتها الوطنية.
وفي يوليو/تموز الماضي شكلت اللجنة المالية العليا بقرار من المجلس الرئاسي (18/ 2023) لغاية تحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.
ويرأس اللجنة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وتضم 17 عضواً من الوزراء والمسؤولين، منهم: نائب المحافظ ورئيس مؤسسة النفط.
ونظمت اللجنة منذ تأسيسها 4 اجتماعات في طرابلس وبنغازي وسرت ومصراتة. ومن مهامها وفق قرار الإنشاء: اعتماد ترتيبات مالية، ومتابعة الإنفاق الحكومي، وضمان توزيعه بشكل عادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة شكلت بعد تهديدات اللواء خليفة حفتر وتلويحه باستخدام القوة في حال عدم تشكيل لجنة لتقسيم الموارد النفطية على أقاليم البلاد الثلاثة قبل نهاية أغسطس/آب.
وقبلها أقامت الحكومة المكلفة من مجلس النواب دعوى قضائية أمام محكمة البيضاء، شرقيّ البلاد، للحجر الإداري على إيرادات النفط وحجزها للحد من استفادة حكومة الوحدة الوطنية منها في الإنفاق على مشاريعها، وسط اتهامات للأخيرة بالعبث والفساد واستثمار أموال النفط في كسب صوت الشارع.
