هل تنجح مبادرة المصانع الذكية في البحرين؟
هل تنجح مبادرة المصانع الذكية في البحرين؟
أطلقت مملكة البحرين أخيراً مبادرة تستهدف تحويل مئات المصانع إلى "ذكية"، في إطار سعيها نحو تنويع الاقتصاد، ما أثار جدلاً بشأن التداعيات الاجتماعية لهذا التوجه.
والمبادرة التي أطلقتها الحكومة، الشهر الماضي، تستهدف تحويل 300 مصنع بحريني إلى "مصنع ذكي" بحلول عام 2026، على أن تخضع المصانع الراغبة في الدخول للبرنامج لـ"إجراء عملية تقييم أولي".
وبناء على التقييم ستحصل المصانع على دعم من صندوق العمل "تمكين" يصل إلى 50% من النفقات الرأسمالية التشغيلية لعملية التحول، إلى جانب برامج التمويل والتدريب والتأهيل، التي يوفرها الصندوق عبر برامجه.
سلاح ذو حدين
ويشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إلى أنّ الخطط الاستراتيجية لدول الخليج، ومنها البحرين، تستهدف التحول نحو اقتصاد لا يعتمد على عائدات النفط والغاز بالأساس، ما يستلزم التركيز على تعظيم الإنتاج غير النفطي.
ويشير الشوبكي إلى أنّ التحول نحو المصانع الذكية في البحرين يعني أتمتة تلك المصانع وتقليل عدد الأيدي العاملة بها، بما يصب في مصلحة تقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة والاستدامة والإنتاجية باستخدام العقول الإلكترونية وخطوط الإنتاج التي تعتمد على الحوسبة والرقمنة أكثر من العنصر البشري.
ومن شأن ذلك أن يخدم الاستراتيجيات الخليجية، وبالذات استراتيجية البحرين، التي تمس الحاجة فيها إلى التحول السريع نحو اقتصاد غير نفطي، باعتبار أنّ عائداته النفطية غير كافية أصلاً، بحسب ما يراه الشوبكي، الذي توقع، في الوقت ذاته، ألا يكون أثر الاتجاه نحو تحويل المصانع في المملكة الخليجية الصغيرة إلى "ذكية" سريعاً.
والأمر ذو حدين بالنسبة للبحرين، التي ستعاني من ارتفاع نسبة البطالة حال التسريع المفرط في تقليل عدد الأيدي العاملة في المصانع، وفق الشوبكي، الذي شدد على ضرورة موازنة حكومة المملكة بين الأتمتة وإحصاء عدد الأيدي العاملة سواء الفنية أو غير الفنية.
ويحتاج ذلك إلى توازن دقيق للخروج بالنتيجة المرجوة من المصانع الذكية، وليس نتيجة عكسية تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البحرين، بحسب الشوبكي، لافتاً إلى أنّ التحول نحو رقمنة المصانع سيفيد المملكة على المدى البعيد.
وشدد الشوبكي على أهمية المصانع الذكية كدافع لاستقطاب مزيد من الاستثمارات على البحرين وزيادة إنتاجيتها ورفع كفاءة صناعاتها، واستدامة هذه الصناعات، وبالتالي دعم استقرار اقتصاد المملكة.
تجربة نيوم
ويشير الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إلى أنّ عوامل: الرقمنة والتشغيل الأتوماتيكي وتقليل دور العنصر البشري ورفع الكفاءة والدقة وتخفيض التكلفة، كلها تأتي في إطار "الثورة الصناعية الرابعة"، التي انخرطت دول الخليج العربي في تقنياتها.
ويوضح إسماعيل أنّ الهدف من الخطوة البحرينية هو استخدام تقنيات سيبرانية حديثة ومتطورة وأنظمة إنتاج لا تعتمد على البشر، بل على الرقمنة والحوسبة السحابية لتحقيق دقة متناهية وجودة عالية بتكلفة أقل.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنّ "البحرين تضع نصب عينها التجربة السعودية في هذا الصدد، خاصة مشروع نيوم، الذي سيلعب دوراً هاماً في مجال المدن الذكية، إذ تشمل الخطة السعودية تحويل 4000 مصنع باستخدام التقنية المتقدمة وتبني تقنية مؤشر سيري SIRI، وهو من أحدث المعايير لتقدير مستوى كفاءة التصنيع".
يأتي ذلك في وقت تتجه أكبر اقتصادات العالم إلى مواكبة ثورة الصناعة الرابعة عبر أتمتة المصانع وتحويلها إلى مصانع ذكية، على التوازي مع اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
