وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد في مأمن من الانكماش

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الإثنين، إنها لا ترى أي مؤشر لتباطؤ الاقتصاد الأميركي، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن فشل الكونغرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة "قد يهدد بتباطؤ الزخم الاقتصادي".

وأضافت يلين، في حوار لها مع شبكة "سي أن بي سي"، إنه لا يوجد أي مؤشر يدل على أن الاقتصاد الأميركي معرض لخطر الدخول في ركود، مؤكدة على قوة الاقتصاد، وكذلك على تراجع معدل التضخم في البلاد.

وعلى نحو متصل، قالت يلين إنها لا ترى "أي مبرر على الإطلاق لإغلاق الحكومة"، محذرة من تسبب حدث مثل ذلك في فقدان الزخم الاقتصادي، وهو ما اعتبرته أمراً "لا يجب أن نغامر بالوصول له في هذه المرحلة".

وفي سياق آخر، قالت وزيرة الخزانة إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الاقتصادي الناتج عن الإضراب في صناعة السيارات الأميركية.

ونظم اتحاد عمال صناعة السيارات بأميركا إضراباً بدأ يوم الجمعة، وشارك فيه الآلاف من العاملين بثلاث من أكبر الشركات الأميركية، الأمر الذي هدد بتعطيل عجلة الاقتصاد الأكبر في العالم، والتأثير على حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

سيارات

التحديثات الحية

عمال شركات السيارات الأميركية العملاقة يلوحون بتصعيد إضرابهم

وانحاز الرئيس الأميركي جو بايدن للعمال، حيث قال، في حديث على الهواء مباشرة من البيت الأبيض يوم الجمعة، إن العمال لم يتمكنوا من الاستفادة من أرباح الشركات الهائلة، التي تجاوزت 20 مليار دولار للشركات العملاقة الثلاث، في النصف الأول فقط من عام 2023.

وأضاف: "لم يتم تقاسم هذه الأرباح القياسية بشكل عادل. لقد قدمت الشركات بعض العروض المهمة، ولكن أعتقد أنه ينبغي عليها الذهاب لأبعد من ذلك لضمان أن أرباح الشركات القياسية تعني عقوداً قياسية للعاملين".

وفي السياق، أكدت يلين أن إدارة بايدن تتوقع أن يتفاوض العمال المنتمون للاتحاد مع شركات صناعة السيارات على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، للتوصل إلى حل. وأشارت إلى أن الجانبين يحتاجان إلى حل خلافاتهما، والعمل معاً من أجل إتمام اتفاق "مربح للجانبين".

وبشكل عام، تعتقد يلين أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، مع إشارتها إلى أن القضية الآن هي أنه إذا ما استمر الاقتصاد في هذا النمو السريع، وظلت أسعار النفط على هذا النحو المرتفع، فيجب على بنك الاحتياط الفيدرالي أن يقوم بدورات زيادة جديدة للفائدة في العام المقبل، بدلًا من التخفيضات المنتظرة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض الفائدة الأميركية بحلول منتصف العام القادم، وبإجمالي ثلاثة أرباع النقطة المئوية في 2024.

ويعقد البنك الفيدرالي اجتماعاته هذا الأسبوع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يتم إعلان قرار الفائدة في الثانية ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن العاصمة. 

ويرجح متابعو الأسواق تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي، بعد 11 زيادة متتالية، بدأت قبل نهاية الربع الأول من عام 2022، ويأمل أغلب المحللين أن تكون كافية لإنهاء سطوة التضخم المرتفع، الذي سيطر على الاقتصاد على مدار ما يقرب من عامين حتى الآن.