12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية لمصر خلال 4 سنوات
12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية لمصر خلال 4 سنوات
أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن حجم التمويلات الميسرة الأوروبية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بلغ حوالي 12.8 مليار دولار خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليارات دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليارات دولار تمويلات للقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، حسب المشاط.
وأضافت أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
وجاء ذلك خلال انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال 2020- 2023 والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك، بمشاركة وزيرة التعاون الدولى بالوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.
وأكدت المشاط، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لمصر في دفع مسيرة التنمية والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.
ونوهت بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثال للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا.
وتعتمد الحكومة المصرية على الاستدانة الخارجية والخارجية للحد من أزمتها المالية التي أدت إلى تدهور سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وتضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، كما أن مصر مطالبة بسداد 42.3 مليار دولار، من أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 وحده، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
