إجراءات حكومية فلسطينية لدعم المنتج الوطني
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، أن "السياسة الوطنية للجودة التي تبناها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تأتي في اطار عمل الحكومة على إعداد عدد من السياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى حماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة، وغير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية".
وشدد مصطفى على أهمية السياسة الوطنية للجودة، في تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال البنية التحتية للجودة، من حيث إعداد المواصفات الفلسطينية واعتماد المختبرات ومنح شهادات المطابقة والتفتيش والرقابة، ووضع التعليمات الفنية الإلزامية، بما يتلاءم مع الأنظمة والممارسات الدولية بهدف تحقيق الاعتراف الدولي.
وبيّن مصطفى أن السياسة الوطنية ستساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الفلسطيني، ودعم نموه واستقلاله، من خلال إيجاد بيئة قانونية وإجرائية مناسبة جاذبة للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية التي ستنعكس ايجاباً على الدخل القومي، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة.
وتعرف السياسة الوطنية للجودة بأنها الإطار المؤسساتي (العام أو الخاص) اللازم لإنشاء وتطبيق خدمات التوصيف والقياس (العِلمي والصناعي والقانوني) والاعتماد وتقييم المطابقة (التفتيش والاختبار ومنح الشهادات للمنتَج والأنظمة)، وهي الخدمات التي تلزم لتوفير دليل مقبول على استيفاء منتجات وخدمات ما لمتطلبات محددة، سواء أكانت هذه المتطلبات مُحدّدة من قبَل السلطات الحكومية، أم استناداً إلى متطلبات السوق.
