الجزائر تقضي على 856 سوقاً عشوائية
856 سوقاً عشوائية تتخلص منها الجزائر(أرشيف/getty)
أعلنت الجزائر الحرب على السوق الموازية، التي أصبحت رائجة وامتدت لتشمل كل القطاعات والبضائع، من أحذية ومواد التجميل وأجهزة إلكترونية، غير أن المواد الأساسية تبقى الأكثر تأثراً بنشاط الاقتصاد الموازي، ومنها الخضروات والأسماك واللحوم، التي تباع من دون إخضاعها للمراقبة في الجزائر، وتكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات.
وقد يتسبب التهرب الضريبي وزيادة حجم السوق الموازية، الذي يتوسع بشكل مستمر، في تعثر القطاع الاقتصادي القانوني، حسب الخبراء.
ونفذت وزارة التجارة الجزائرية حملة ردع واسعة للتصدي للأنشطة الممنوعة، وتفكيك شبكات التجارة الموازية والسوق السوداء، التي تبقى بعيدة عن أعين الرقابة، ولا يستفيد منها الاقتصاد المحلي، لكنها، حسب محللين، لن تنجح في القضاء على التجارة غير القانونية إلا إذا هاجمت "رؤوس" الاقتصاد الموازي.
وتنتشر في الجزائر كلمة "بارونات" الاقتصاد الموازي، التي تشير إلى مستوردين وتجار جملة وموزعين، يزودون تجار التجزئة بصورة غير شرعية.
ورغم توسع الظاهرة لتشمل المناطق الريفية، تبقى المدن الكبرى الأكثر تضرراً، بفعل احتلال الأرصفة وحتى الطرقات من طرف باعة جوّالين يعرضون سلعاً رديئة النوعية، ويعرقلون حركة السير.
وحسب ما أفاد به الأسبوع الماضي في الجزائر ممثل مديرية ضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة الجزائرية، زبير زياد، أثناء ندوة صحافية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين: "إن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، التي شرعت فيها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية شهر أغسطس/آب 2012 لا تزال مستمرة"، مبرزاً أنه لم يتم بعد القضاء على 512 موقعاً فوضوياً ضمن 1368 سوقا تم إحصاؤها.
وأوضح أن ما تم القضاء عليه حتى الآن 856 سوقاً عشوائيةً، كما تم حتى شهر يوليو/تموز من العام الحالي إعادة إدماج 18.299 تاجراً غير شرعي من بين 41.267 تاجرا، تم إحصاؤهم في الأسواق العشوائية.
كما أكد زياد أن وزارة التجارة ليست "غائبة" عن الميدان وأن عملية إعادة الإدماج تتم بصفة تدريجية مع تسليم المنشآت الجديدة، موضحاً أنه في إطار القضاء على التجارة الفوضوية منذ عام 2010، تم إعداد برنامجين لاحتواء هذا النشاط الموازي.
ويتعلق الأمر ببرنامج لإنجاز أسواق منظمة على مستويين، المستوى الأول خصص له غلاف مالي قدره 4 مليارات دينار، لإنجاز 430 سوقا منظمة، تم حتى يوليو/تموز الماضي تسليم 232 سوقا منها، أما الثاني فقد خصص له 8 مليارات دينار لإنجاز 327 سوقا من طرف شركة "باتيماتك"، تم تسليم 239 سوقا منها.
وفي ما يخصّ البرنامج الثاني، المتعلق بإنجاز وإنشاء أسواق مغطاة من طرف الجماعات المحلية، فقد خصص له غلاف مالي قدر بـ 10 مليارات دينار لإنشاء 291 سوقا مغطاة. وأرجع ممثل وزارة التجارة سبب تسجيل التراجع، في وتيرة القضاء على الأسواق العشوائية، إلى تراجع مستوى إنجاز وتسليم المنشآت، التي تعطلت هي الأخرى، بسبب العجز في التمويل أو غياب الأماكن العقارية في بعض الولايات.
وتستهدف الحكومة الجزائرية، حسب تقارير رسمية حديثة، تحقيق نسبة نمو إجمالي 3.42%، في حين تستهدف نمواً قدره %4.25 في القطاعات غير النفطية في عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل، بناء على تطور الاقتصاد العالمي والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، على المدى القصير والمتوسط. وقدرت الحكومة إجمالي الموازنة للعام المقبل بنحو 112.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة مع موازنة عام 2014، وتتوقع في موازنة العام القادم عجزاً قدره 22% من الناتج الداخلي الخام، الذي سيبلغ 240 مليار دولار، مرتفعاً من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014.
وتتوقع الموازنة تسجيل زيادة بـ11.6% في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الإقفال وتسوية السعر النهائي لمعدل سعر برميل النفط، ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ عام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولاراً.
وبحسب المعطيات الخاصة بالمخطط الخماسي (2015- 2019)، أوضح صندوق النقد الدولي أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الخام للجزائر سترتفع في عام 2015 إلى 73.9%، مقارنة مع 72.3% في عام 2014.
وبالنسبة إلى التضخم، توقع تقرير حكومي استقراره عند 4% في عام 2015، وهي النسبة نفسها مقارنة مع العام الحالي.
وتوقعت الحكومة الجزائرية استقرار سعر الدينار الجزائري عند مستوى 79 ديناراً مقابل الدولار.
أمّا في ما يخص معدل البطالة، فتستهدف الجزائر خفض النسبة إلى 9% في عام 2015، مقارنة مع 9.4% عام 2014.
وأشار التقرير إلى جملة من الأخطار، التي تهدد الاقتصاد الجزائري، ومنها تراجع الطلب العالمي على المواد الأولية، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالقطاعات غير النفطية، وبالتالي توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتيسير العقبات التي تواجههم.
ونفذت وزارة التجارة الجزائرية حملة ردع واسعة للتصدي للأنشطة الممنوعة، وتفكيك شبكات التجارة الموازية والسوق السوداء، التي تبقى بعيدة عن أعين الرقابة، ولا يستفيد منها الاقتصاد المحلي، لكنها، حسب محللين، لن تنجح في القضاء على التجارة غير القانونية إلا إذا هاجمت "رؤوس" الاقتصاد الموازي.
وتنتشر في الجزائر كلمة "بارونات" الاقتصاد الموازي، التي تشير إلى مستوردين وتجار جملة وموزعين، يزودون تجار التجزئة بصورة غير شرعية.
ورغم توسع الظاهرة لتشمل المناطق الريفية، تبقى المدن الكبرى الأكثر تضرراً، بفعل احتلال الأرصفة وحتى الطرقات من طرف باعة جوّالين يعرضون سلعاً رديئة النوعية، ويعرقلون حركة السير.
وحسب ما أفاد به الأسبوع الماضي في الجزائر ممثل مديرية ضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة الجزائرية، زبير زياد، أثناء ندوة صحافية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين: "إن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، التي شرعت فيها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية شهر أغسطس/آب 2012 لا تزال مستمرة"، مبرزاً أنه لم يتم بعد القضاء على 512 موقعاً فوضوياً ضمن 1368 سوقا تم إحصاؤها.
وأوضح أن ما تم القضاء عليه حتى الآن 856 سوقاً عشوائيةً، كما تم حتى شهر يوليو/تموز من العام الحالي إعادة إدماج 18.299 تاجراً غير شرعي من بين 41.267 تاجرا، تم إحصاؤهم في الأسواق العشوائية.
كما أكد زياد أن وزارة التجارة ليست "غائبة" عن الميدان وأن عملية إعادة الإدماج تتم بصفة تدريجية مع تسليم المنشآت الجديدة، موضحاً أنه في إطار القضاء على التجارة الفوضوية منذ عام 2010، تم إعداد برنامجين لاحتواء هذا النشاط الموازي.
ويتعلق الأمر ببرنامج لإنجاز أسواق منظمة على مستويين، المستوى الأول خصص له غلاف مالي قدره 4 مليارات دينار، لإنجاز 430 سوقا منظمة، تم حتى يوليو/تموز الماضي تسليم 232 سوقا منها، أما الثاني فقد خصص له 8 مليارات دينار لإنجاز 327 سوقا من طرف شركة "باتيماتك"، تم تسليم 239 سوقا منها.
وفي ما يخصّ البرنامج الثاني، المتعلق بإنجاز وإنشاء أسواق مغطاة من طرف الجماعات المحلية، فقد خصص له غلاف مالي قدر بـ 10 مليارات دينار لإنشاء 291 سوقا مغطاة. وأرجع ممثل وزارة التجارة سبب تسجيل التراجع، في وتيرة القضاء على الأسواق العشوائية، إلى تراجع مستوى إنجاز وتسليم المنشآت، التي تعطلت هي الأخرى، بسبب العجز في التمويل أو غياب الأماكن العقارية في بعض الولايات.
وتستهدف الحكومة الجزائرية، حسب تقارير رسمية حديثة، تحقيق نسبة نمو إجمالي 3.42%، في حين تستهدف نمواً قدره %4.25 في القطاعات غير النفطية في عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل، بناء على تطور الاقتصاد العالمي والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، على المدى القصير والمتوسط. وقدرت الحكومة إجمالي الموازنة للعام المقبل بنحو 112.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة مع موازنة عام 2014، وتتوقع في موازنة العام القادم عجزاً قدره 22% من الناتج الداخلي الخام، الذي سيبلغ 240 مليار دولار، مرتفعاً من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014.
وتتوقع الموازنة تسجيل زيادة بـ11.6% في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الإقفال وتسوية السعر النهائي لمعدل سعر برميل النفط، ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ عام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولاراً.
وبحسب المعطيات الخاصة بالمخطط الخماسي (2015- 2019)، أوضح صندوق النقد الدولي أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الخام للجزائر سترتفع في عام 2015 إلى 73.9%، مقارنة مع 72.3% في عام 2014.
وبالنسبة إلى التضخم، توقع تقرير حكومي استقراره عند 4% في عام 2015، وهي النسبة نفسها مقارنة مع العام الحالي.
وتوقعت الحكومة الجزائرية استقرار سعر الدينار الجزائري عند مستوى 79 ديناراً مقابل الدولار.
أمّا في ما يخص معدل البطالة، فتستهدف الجزائر خفض النسبة إلى 9% في عام 2015، مقارنة مع 9.4% عام 2014.
وأشار التقرير إلى جملة من الأخطار، التي تهدد الاقتصاد الجزائري، ومنها تراجع الطلب العالمي على المواد الأولية، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالقطاعات غير النفطية، وبالتالي توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتيسير العقبات التي تواجههم.
