تونس تحتاج 1.3 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتها
15.69 مليار دولار حجم ميزانية تونس للعام الجاري(أرشيف/Getty)
أكد وزير المالية التونسي، سليم شاكر، أن بلاده بحاجة إلى 1.3 مليار دولار تمويلاً وقروضاً أجنبية لتغطية عجز الميزانية هذا العام. وتعول تونس على البنك وصندوق النقد الدوليين، لتغطية جزء من هذا المبلغ، عبر الحصول على قروض بقيمة مليار دولار، هذا العام.
وتتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 5.8% في العام الماضي.
وقال شاكر، في مؤتمر صحافي أمس، "حاجاتنا من القروض الأجنبية 5 مليارات دينار. جمعنا 2.5 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، لكن ما زلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار".
وأضاف أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية التونسية لهذا العام 29 مليار دينار.
وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع، بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية.
وتواجه البلاد عجزاً متواصلاً في ميزانيتها، بسبب تراجع قطاع الفوسفات الذي تكبد خسائر بنحو 1.763 مليار دولار منذ اندلاع الثورة عام 2010، إلى جانب تفاقم عجز ميزانها التجاري، نتيجة الأزمة التي تمر بها السوق الأوروبية المشتركة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ارتفاع المطالب العمالية، ما جعل الحكومة توجه جزءاً كبيراً من القروض التي تحصلت عليها لدفع الرواتب ومنح الموظفين.
وتوقع الخبير الاقتصادي، معز الجودي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تلجأ تونس إلى الاقتراض من السوق العالمية، للحصول على 1.3 مليار دولار التي تحتاجها الميزانية أو إصدار الصكوك الإسلامية، شرط توفير الضمانات اللازمة ومناخ الأعمال الاقتصادي الذي تتطلبه المرابحة الإسلامية.
وأشار الجودي إلى أن الحكومة التونسية قادرة على توفير حلول سريعة لمجابهة العجز في ميزانيتها، عبر محاصرة المتهربين من الضرائب الذي يكبد الدولة خسائر مالية قدرت بـ1.2 مليار دينار (أكثر من نصف مليار دولار)، منها 500 مليون دينار في الرسوم الجمركية، وفق تقرير أصدره البنك العالمي.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن خصخصة المؤسسات الراجعة للدولة يمنح الحكومة موارد إضافية لتغطية العجز في ميزانيتها.
وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تخطط لبيع حصص أقلية في عدد من البنوك التي تديرها الدولة هذا العام، بهدف جمع نحو 670 مليون دولار للإسهام في خفض العجز.
واستبعد الجودي إمكانية لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على التونسيين أو الشركات، معتبرا أن الدولة استنفذت هذا الحل، وأن الوضع الاجتماعي، وارتفاع كلفة المعيشة، لم تعد تسمح بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، ولا سيما طبقة الموظفين.
وأكدت المديرة العامة للجباية (الضرائب) في وزارة المالية، حبيبة اللواتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدولة مطالبة بتوفير 19 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار) من الموارد الضريبية، خلال العام الجاري، لتمويل الميزانية، معتبرة أن هذه المهمة صعبة، وتتطلب تحسين طرق استخلاص الجباية.
وكان البرلمان التونسي قد أقرّ، الشهر الماضي، الميزانية العامة للبلاد للعام الجاري، بقيمة 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار)، بزيادة 6% مقارنة مع العام الماضي.
وتعتزم تونس عقد مؤتمر اقتصادي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار، كما تسعى إلى تحقيق نمو في حدود 3% مقابل 2.5% خلال العام الماضي، رغم الاضطرابات الأمنية التي تواجهها.
اقرأ أيضا:
تونس تخصص 5.2 مليارات دولار لإنعاش السياحة
وقال شاكر، في مؤتمر صحافي أمس، "حاجاتنا من القروض الأجنبية 5 مليارات دينار. جمعنا 2.5 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، لكن ما زلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار".
وأضاف أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية التونسية لهذا العام 29 مليار دينار.
وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع، بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية.
وتواجه البلاد عجزاً متواصلاً في ميزانيتها، بسبب تراجع قطاع الفوسفات الذي تكبد خسائر بنحو 1.763 مليار دولار منذ اندلاع الثورة عام 2010، إلى جانب تفاقم عجز ميزانها التجاري، نتيجة الأزمة التي تمر بها السوق الأوروبية المشتركة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ارتفاع المطالب العمالية، ما جعل الحكومة توجه جزءاً كبيراً من القروض التي تحصلت عليها لدفع الرواتب ومنح الموظفين.
وأشار الجودي إلى أن الحكومة التونسية قادرة على توفير حلول سريعة لمجابهة العجز في ميزانيتها، عبر محاصرة المتهربين من الضرائب الذي يكبد الدولة خسائر مالية قدرت بـ1.2 مليار دينار (أكثر من نصف مليار دولار)، منها 500 مليون دينار في الرسوم الجمركية، وفق تقرير أصدره البنك العالمي.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن خصخصة المؤسسات الراجعة للدولة يمنح الحكومة موارد إضافية لتغطية العجز في ميزانيتها.
وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تخطط لبيع حصص أقلية في عدد من البنوك التي تديرها الدولة هذا العام، بهدف جمع نحو 670 مليون دولار للإسهام في خفض العجز.
واستبعد الجودي إمكانية لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على التونسيين أو الشركات، معتبرا أن الدولة استنفذت هذا الحل، وأن الوضع الاجتماعي، وارتفاع كلفة المعيشة، لم تعد تسمح بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، ولا سيما طبقة الموظفين.
وأكدت المديرة العامة للجباية (الضرائب) في وزارة المالية، حبيبة اللواتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدولة مطالبة بتوفير 19 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار) من الموارد الضريبية، خلال العام الجاري، لتمويل الميزانية، معتبرة أن هذه المهمة صعبة، وتتطلب تحسين طرق استخلاص الجباية.
وكان البرلمان التونسي قد أقرّ، الشهر الماضي، الميزانية العامة للبلاد للعام الجاري، بقيمة 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار)، بزيادة 6% مقارنة مع العام الماضي.
وتعتزم تونس عقد مؤتمر اقتصادي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار، كما تسعى إلى تحقيق نمو في حدود 3% مقابل 2.5% خلال العام الماضي، رغم الاضطرابات الأمنية التي تواجهها.
اقرأ أيضا:
تونس تخصص 5.2 مليارات دولار لإنعاش السياحة
