لا طفرة في صادرات النفط الإيراني خلال العام الجاري
ميناء نفط إيراني (فرانس برس)
قال خبراء في سوق النفط إنه رغم التوصل إلى اتفاق إطاري حول برنامج إيران النووي، يفسح الطريق لرفع العقوبات عنها، إلا أن صادراتها النفطية لن تعود إلى سابق عهدها قبل عام 2016 على الأقل.
فمع الإبقاء على العقوبات دون تغيير إلى أن تطمئن القوى الغربية إلى التزام طهران بشروط الاتفاق، وإمهال المفاوضين حتى 30 يونيو/حزيران لإبرام اتفاق نهائي شامل، فإن الاتفاق المبدئي لا يتيح فرصة تذكر لأية زيادة كبيرة في الصادرات النفطية الإيرانية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بوب مكنالي، رئيس مجموعة رابيدان جروب لأبحاث الطاقة، والمستشار السابق للرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، قوله إن التحقق من التزام إيران التي كانت ذات يوم خامس أكبر منتج للنفط في العالم سوف "يستغرق شهوراً على الأرجح بعد التنفيذ، الذي قد يتم بدوره بعد الموعد المستهدف في 30 يونيو".
واتفق معه في الرأي جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، والمستشار السابق للرئيس الأميركي، باراك أوباما.
وقال بوردوف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، ومن المرجح ألا يعود قبل 2016 على أقرب تقدير".
وقد يكون تأخر تأثير الاتفاق نبأ ساراً للسعودية والعراق، وغيرهما من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذين كانوا يخشون تعافي الإنتاج الإيراني سريعاً، مما قد يزيد الضغط على أسعار النفط، التي هوت إلى النصف منذ الصيف الماضي بسبب تخمة المعروض.
غير أن ذلك قد يتمخض عن صيف صعب. ذلك أن أوبك ستعقد اجتماعها في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، وهو أول اجتماع لها منذ أن قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم هبوط الأسعار.
كان معظم خبراء السوق قد قالوا إنهم يراهنون على زيادة الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 200 ألف و600 ألف برميل يومياً، في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات.
لكن التعافي التام للإنتاج يعتبر مستبعداً قبل النصف الثاني من 2016، نظراً لأن الحاجة تدعو لضخ استثمار جديد من أجل تحديث الحقول.
وقال محللون لدى إنرجي أسبكتس العالمية المستقلة المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة، في مذكرة يوم الخميس: "من المستبعد أن يبدأ تخفيف العقوبات قبل مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام على الأقل حتى بعد توقيع اتفاق في يونيو".
ولم يتضح ما إن كان المشترون المحتملون قد يبدأون مبكراً في زيادة مشترياتهم، رهانا منهم على استبعاد معاقبة واشنطن والقوى الأوروبية لهم بسبب انتهاك عقوبات أوشك إلغاؤها.
ويقول مايكل كوهين، رئيس أبحاث السلع الأولية في قطاع الطاقة لدى مصرف باركليز البريطاني، إنه حتى قبل الاتفاق كانت إيران تتجه لتصدير 300 ألف برميل إضافي يومياً في الأشهر المقبلة معظمها إلى الهند.
غير أن التخوف من رد فعل واشنطن ومن القيود الأوروبية الصارمة، التي تحد من إمكانية التأمين على الناقلات، سيحول على الأرجح دون التحرك المبكر من شركات تكرير مثل بتروتشاينا وهندوستان بتروليوم، اللتين قالتا إنهما تتطلعان لشراء المزيد من الخام من إيران.
اقرأ أيضاً:
80 مليار دولار تعود إلى إيران من الاتفاق النووي
ونقلت وكالة "رويترز" عن بوب مكنالي، رئيس مجموعة رابيدان جروب لأبحاث الطاقة، والمستشار السابق للرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، قوله إن التحقق من التزام إيران التي كانت ذات يوم خامس أكبر منتج للنفط في العالم سوف "يستغرق شهوراً على الأرجح بعد التنفيذ، الذي قد يتم بدوره بعد الموعد المستهدف في 30 يونيو".
واتفق معه في الرأي جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، والمستشار السابق للرئيس الأميركي، باراك أوباما.
وقال بوردوف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، ومن المرجح ألا يعود قبل 2016 على أقرب تقدير".
وقد يكون تأخر تأثير الاتفاق نبأ ساراً للسعودية والعراق، وغيرهما من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذين كانوا يخشون تعافي الإنتاج الإيراني سريعاً، مما قد يزيد الضغط على أسعار النفط، التي هوت إلى النصف منذ الصيف الماضي بسبب تخمة المعروض.
غير أن ذلك قد يتمخض عن صيف صعب. ذلك أن أوبك ستعقد اجتماعها في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، وهو أول اجتماع لها منذ أن قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم هبوط الأسعار.
كان معظم خبراء السوق قد قالوا إنهم يراهنون على زيادة الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 200 ألف و600 ألف برميل يومياً، في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات.
لكن التعافي التام للإنتاج يعتبر مستبعداً قبل النصف الثاني من 2016، نظراً لأن الحاجة تدعو لضخ استثمار جديد من أجل تحديث الحقول.
وقال محللون لدى إنرجي أسبكتس العالمية المستقلة المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة، في مذكرة يوم الخميس: "من المستبعد أن يبدأ تخفيف العقوبات قبل مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام على الأقل حتى بعد توقيع اتفاق في يونيو".
ولم يتضح ما إن كان المشترون المحتملون قد يبدأون مبكراً في زيادة مشترياتهم، رهانا منهم على استبعاد معاقبة واشنطن والقوى الأوروبية لهم بسبب انتهاك عقوبات أوشك إلغاؤها.
ويقول مايكل كوهين، رئيس أبحاث السلع الأولية في قطاع الطاقة لدى مصرف باركليز البريطاني، إنه حتى قبل الاتفاق كانت إيران تتجه لتصدير 300 ألف برميل إضافي يومياً في الأشهر المقبلة معظمها إلى الهند.
غير أن التخوف من رد فعل واشنطن ومن القيود الأوروبية الصارمة، التي تحد من إمكانية التأمين على الناقلات، سيحول على الأرجح دون التحرك المبكر من شركات تكرير مثل بتروتشاينا وهندوستان بتروليوم، اللتين قالتا إنهما تتطلعان لشراء المزيد من الخام من إيران.
اقرأ أيضاً:
80 مليار دولار تعود إلى إيران من الاتفاق النووي
