العراق ينقذ الصادرات الزراعية الأردنية
صعوبات كبيرة تواجه صادرات الأردن (أرشيف/فرانس برس)
وافق العراق على إعادة فتح حدوده أمام المنتجات الزراعية الأردنية، بعد إغلاقها لأكثر من أسبوع. ويأتي هذا القرار بعد أن طالبت الحكومة الأردنية سلطات بغداد بالسماح لصادراتها من الخضار والفواكه بالولوج إلى الأسواق العراقية، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، نمر حدادين.
وكانت السلطات العراقية رفضت، أول أمس السبت، السماح لنحو 75 شاحنة أردنية محملة بالخضار والفواكه بعبور حدودها، ما تسبب في تلف جميع حمولاتها.
وكانت بغداد قد أرجعت قرارها وقف استيراد المنتجات الزراعية الأردنية، بالرغبة في حماية منتجاتها المحلية بعد بدء جني وتسويق الإنتاج الزراعي في البلاد، علما أن الحكومة العراقية قررت، مؤخرا، السماح للتجار الأردنيين بإدخال جميع أنواع الخضار والفواكه إلى أراضيها دون موافقة مسبقة.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، فقد سجلت الصادرات الأردنية إلى العراق، تراجعا خلال العام الماضي لتصل إلى 1.16 مليار دولار، مقابل 1.24 مليار دولار في 2013، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 6.45%، وفق وكالة الأناضول.
وتواجه الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي صعوبات كبيرة بسبب التحديات الأمنية في العراق، مما أدى إلى ارتفاع رسوم الشحن البري بين البلدين، خاصة بعد أن فرض تنظيم "الدولة الإسلامية"، في وقت سابق، إتاوات على الشاحنات الأردنية. ولمواجهة هذه التحديات، أنشأ الأردن منطقة بالقرب من حدوده من العراق تفرغ فيها شاحناته حمولاتها، ثم تحمل على متن شاحنات عراقية تتولى إيصالها إلى وجهاتها النهائية.
وكثفت الحكومة الأردنية جهودها خلال الأيام الأخيرة لإيجاد أسواق جديدة لتصريف منتجاتها الزراعية، بعد إغلاق حدودها مع سورية.
اقرأ أيضا:
الثوار يضربون تجارة النظام السوري.. حصار الأسد
وكانت السلطات العراقية رفضت، أول أمس السبت، السماح لنحو 75 شاحنة أردنية محملة بالخضار والفواكه بعبور حدودها، ما تسبب في تلف جميع حمولاتها.
وكانت بغداد قد أرجعت قرارها وقف استيراد المنتجات الزراعية الأردنية، بالرغبة في حماية منتجاتها المحلية بعد بدء جني وتسويق الإنتاج الزراعي في البلاد، علما أن الحكومة العراقية قررت، مؤخرا، السماح للتجار الأردنيين بإدخال جميع أنواع الخضار والفواكه إلى أراضيها دون موافقة مسبقة.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، فقد سجلت الصادرات الأردنية إلى العراق، تراجعا خلال العام الماضي لتصل إلى 1.16 مليار دولار، مقابل 1.24 مليار دولار في 2013، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 6.45%، وفق وكالة الأناضول.
وتواجه الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي صعوبات كبيرة بسبب التحديات الأمنية في العراق، مما أدى إلى ارتفاع رسوم الشحن البري بين البلدين، خاصة بعد أن فرض تنظيم "الدولة الإسلامية"، في وقت سابق، إتاوات على الشاحنات الأردنية. ولمواجهة هذه التحديات، أنشأ الأردن منطقة بالقرب من حدوده من العراق تفرغ فيها شاحناته حمولاتها، ثم تحمل على متن شاحنات عراقية تتولى إيصالها إلى وجهاتها النهائية.
وكثفت الحكومة الأردنية جهودها خلال الأيام الأخيرة لإيجاد أسواق جديدة لتصريف منتجاتها الزراعية، بعد إغلاق حدودها مع سورية.
اقرأ أيضا:
الثوار يضربون تجارة النظام السوري.. حصار الأسد
