تونس مهددة بعدم استرجاع أملاك المعزول بن علي وأصهاره
تونس مهددة بعدم استرجاع أملاك المعزول بن علي وأصهاره
وستكون تونس مضطرة إلى تسريع وتيرة البت في القضايا المتعلقة بالأشخاص المعنيين بهذه القضية وتسلم المطلوبين منهم قبل حلول العام المقبل حفاظا على حقها في استرجاع الأموال والأصول المجمّدة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد مدد، في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قراره القاضي بتجميد أصول وممتلكات الرئيس المعزول بن علي و47 شخصا من أسرته وأصهاره، بعضهم جرى إلقاء القبض عليهم إبان ثورة 2011، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن مع مصادرة ممتلكاتهم، غير أن هذه القضايا لا تزال معروضة أمام القضاء التونسي، كما أن بعضهم لا يزالون في حالة فرار في دول عربية وأجنبية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر في 4 فبراير/ شباط 2011، بعد أيام قليلة من الثورة التونسية، وبطلب تونسي، حرمان 48 شخصا من التصرف في ممتلكاتهم وتجميدها على ذمة الدولة التونسية التي يمكنها أن تسترجعها بمجرد صدور قرار قضائي نهائي يدين المعنيين بقرار التجميد بقضايا الكسب غير المشروع والإثراء على حساب المال العمومي والفساد المالي والإداري واستغلال الصفة السياسية والقرابة من العائلة الحاكمة سابقا للحصول على مكاسب غير قانونية.
وقال وزير أملاك الدولة، حاتم العشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن تونس حريصة على أن يتم البت في القضايا المتعلقة بالرئيس المعزول وأصهاره والمقربين منه قبل نهاية السنة الجارية للتمكّن من استرجاع الأموال المهرّبة إلى أوروبا.
وأوضح العشي، وهو أيضا عضو لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أن عدم البت في هذه القضايا قبل حلول تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2017 سيحرم تونس من استرجاع تلك الأموال.
وسعت العائلة الحاكمة سابقا إلى إسقاط قرار التجميد واسترجاع الممتلكات عن طريق رفع عدة دعاوى قضائية في بلدان أوروبية، كما شكلت مطلع الأسبوع الماضي فريقا من المحامين للدفاع عنها أمام القضاء التونسي.
وأكد العشي، لـ"العربي الجديد"، أن السلطات التونسية تتعاطى بجدية مع قضية الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن السلطات الكندية استجابت لطلب تونس تجميد أموال حصل عليها صخر الماطري، صهر بن علي، من بيع عقار يملكه في كندا.
وأفاد العشي بأن المحكمة الابتدائية في العاصمة الايطالية روما قضت برفض طلب اللجوء الذي تقدم به صهر الرئيس المخلوع، معز الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي، الموجود في إيطاليا. وكان الطرابلسي قد رفض تسليمه للسلطات التونسية بدعوى توفر ضمانات المحاكمة العادلة في تونس.
وكانت محكمة كندية قد رفضت أيضا طلبا للجوء السياسي تقدم به بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس المعزول، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث قررت ترحليه إلى تونس.
