لبنان يستوفي شروط مكافحة تبييض الأموال

أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الاثنين، أن مجموعة "جافي"، المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط المطلوبة، وأنه ليس بحاجة إلى متابعة.

وجاء في بيان أصدره سلامة ونشرته الوكالة الوطنية للأنباء، اليوم، أن: "البيان الختامي الذي أصدرته مجموعة جافي أكد أن لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل.. ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان".

وأشار سلامة في البيان إلى أن: "هذا التطور الإيجابي نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وعن تعاميم مصرف لبنان".

وأضاف: "هذا القرار يبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية، ما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي".

وكان البرلمان اللبناني قد أقر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية، أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب.

واعتبر سلامة أن "هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلداً يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج، ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية، وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين، التحويلات من وإلى لبنان".

وتلعب تحويلات المغتربين دورا مهما في الاقتصاد اللبناني. ورغم غياب البيانات الرسمية إلا أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي تحويلات المغتربين السنوية تتراوح بين 7.5 مليارات و9 مليارات دولار، تمثل نحو 18% من الناتج المحلي، وما يوازي 1700 دولار للفرد المقيم في لبنان.

وبحسب سلامة، فإن: "مجموعة جافي كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في أكتوبر/تشرين الأول 2015، أما في فبراير/شباط 2016 فقد أبقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير.. واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد، من بينها لبنان".

 اقرأ أيضاً:
القروض تستنفر برلمان لبنان المُعطّل
لبنان يدخل 2016 دون موازنة مالية