موديز تعدل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبية

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من مستقرة إلى سلبية، وقالت إن التعديل يعكس توقعات بتضرر القطاع المصرفي من استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وقالت الوكالة "نتوقع أن يشهد المناخ التشغيلي للبنوك السعودية ضعفا خلال 12 - 18 شهرا المقبلة".

وأضافت أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول، وفي ظل خفض الإنفاق الحكومي 14 بالمئة خلال 2016 فإنها تعتقد أن مخاطر الائتمان في النظام آخذة في التنامي.

وقالت موديز إن من المرجح أن يعرض شح السيولة البنوك لتقلبات تمويل كبيرة في ظل الضغوط الإقليمية.

وأدى هبوط أسعار الخام إلى تقلص إيرادات النفط التي تتدفق على البنوك السعودية في حين شرعت الحكومة في إصدار سندات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) شهريا لتمويل عجز كبير في الموازنة، نتج عن تدني أسعار النفط؛ مما زاد الضغوط على السيولة.

كانت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أظهرت تراجع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7 بالمئة، على أساس سنوي بنهاية يناير/كانون الثاني، في إشارة إلى تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.

كان تقرير مالي سعودي صدر أوائل هذا الشهر قد توقع أن تنخفض الاحتياطيات النقدية للمملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي بنحو 98 مليار دولار في نهاية العام الحالي 2016، متأثرة بعمليات السحب من جانب الحكومة لتغطية عجز الموازنة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "جدوى" السعودية للاستثمار، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن من المتوقع تراجع الاحتياطي النقدي إلى 1874 مليار ريال (500 مليار دولار)، مقابل 2242.5 مليار ريال (نحو 598 مليار دولار)، فاقدا 368.5 مليار ريال عن مستواه نهاية 2015.

وأشارت الشركة العاملة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية، إلى أن السعودية ستواصل سياسة المزج بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين خلال العام الحالي، مع احتمال ميل الحكومة أكثر نحو الاستدانة. 

اقرأ أيضا: السعودية تطالب الوزارات بخفض الإنفاق على العقود 5%