مقترح أميركي بخفض مخزون النفط الإستراتيجي
منشآت التخزين الأميركية بولاية لويزيانا (Getty)
أوصى تقرير أميركي بخفض حجم الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأميركي من مستوياته الحالية البالغ 700 مليون برميل إلى كميات تراوح بين 530 و600 مليون برميل. وذكر التقرير الذي صدر عن وزارة الطاقة الأميركية، أن الولايات المتحدة بحاجة الى نظرة فاحصة نحو مستقبل الاحتياطي الاستراتيجي وجدواه، في ظل المستجدات الداخلية والخارجية في سوق الطاقة العالمي.
وتجري وزارة الطاقة الأميركية منذ مدة مراجعة شاملة لخطة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في أعقاب خمسة عقود من إنشائه. ويوصى التقرير الصادر في نهاية أغسطس/آب الماضي، ونشرته أخيراً وزارة الطاقة الأميركية بعدة نقاط رئيسية في سياسات الاحتياطي الاستراتيجي.
ويقول التقرير الصادر بعنوان "مراجعة خطة الاحتياطي الاستراتيجي على المدى الطويل"، والذي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأميركي لم يعد فعالاً بالنسبة لأميركا مثلما كان الحال في السابق، خاصة وسط الظروف النفطية المستجدة، حيث لم تعد هنالك ضائقة نفطية.
وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى أن زيادة إنتاج النفط الأميركي وانخفاض الطلب الداخلي على الخامات البترولية، قلل الحاجة لمثل هذا الاحتياطي، خاصة وأن الحكومة الأميركية تتكبد نفقات باهظة في الحفاظ على منشآت الاحتياطي الاستراتيجي.
وكانت الولايات المتحدة تستورد حوالى 10 ملايين برميل يومياً حتى العام 2014، ولكن ومنذ ثورة النفط الصخري، فإن الواردات الأميركية انخفضت إلى 7 ملايين برميل يومياً.
وينصح التقرير ببيع حوالى 100 مليون برميل من الاحتياطي النفطي، ولكنه لم يحدد كيفية ومتى ستباع هذه الكميات التي سيكون لها تأثير كبير على أسعار النفط، إذا طبقت خطة البيع خلال العام المقبل.
ويذكر أن الولايات المتحدة بدأت تخزين النفط في منشآت ضخمة تحت الأرض، في أعقاب الحظر النفطي العربي عليها في العام 1973.
ويبلغ حجم الاحتياطي الأميركي حسب التقرير 700 مليون برميل، وهو ما يكفي حاجة الولايات المتحدة الاستهلاكية من النفط لمدة 90 يوماً. ويتم تخزين النفط الخام التابع للاحتياطي الاستراتيجي الأميركي في كهوف ملحية تقع تحت مجمع حكومي في كل من ولايتي تكساس وقبالة ساحل خليج لويزيانا. وتستخدم نوعيات من الملح للاحتفاظ بالنفط الخام بشكل يحافظ على البيئة.
وتتسع منشآت تخزين الاحتياطي النفطي الأميركية لحوالي 727 مليون برميل نفط، لكنها غير مستغلة كاملة.
وتستطيع وزارة الطاقة الأميركية ضخ كميات من هذا النفط في الأسواق بعد 13 يوماً من موافقة الرئيس الأميركي على استخدامه.
وحسب القانون الأميركي، فإن الاحتياطي الاستراتيجي لا يمكن استخدامه إلا في حالات ثلاث وهي: حدوث ندرة حرجة في الخامات تهدد بحدوث أزمة في الوقود. أو في حالة حدوث حرب تؤدي إلى قطع الإمدادات النفطية أو عمليات استبدال خامات بخامات أخرى، ولا تتعدى في هذه الحالة خمسة ملايين برميل.
ومنذ إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي تم استخدامه في مرات قليلة لا تتعدى ثلاث مرات، من بينها في حرب الخليج الأولى وحينما ضرب إعصار كاترينا سواحل الولايات المتحدة.
كما أمر الرئيس باراك أوباما في العام 2011 باطلاق 30 مليون برميل من النفط أثناء اندلاع ثورة الربيع العربي في المنطقة العربية، وسط المخاوف التي أثيرت بشأن تأثيرها على إمدادات النفط من المنطقة العربية التي تعد مصدر إمداد رئيسي للنفط في العالم.
وترى وزارة الطاقة في تقريرها أن على أميركا أن تخفض من حجم الاحتياطي الحالي، وبدلاً من 700 مليون برميل، ربما يكون من المفيد تقليل حجمه الى كميات تراوح بين 530 و600 مليون برميل.
ويذكر أن الكونغرس الأميركي طلب من وزارة الطاقة الأميركية في العام 2015، بيع كميات من الاحتياطي النفطي تقدر قيمتها بحوالى ملياري دولار بين أعوام 2017 و2020.
وقال التقرير إن منشآت التخزين النفطية تعرضت خلال السنوات الطويلة لعمليات تلف وتآكل، وإنها بحاجة عاجلة لعمليات ترميم وصيانة شاملة تقدر كلفتها بحوالى 375.4 مليون دولار.
وتعد الولايات المتحدة التي تستهلك يومياً قرابة 19 مليون برميل، من الدول الرئيسية المؤثرة في الأسعار. وتستخدم الولايات المتحدة الاحتياطي الاستراتيجي ليس لها فقط، ولكن كذلك لتلبية حاجة حلفائها في أوروبا وآسيا في لحظات الأزمات والحروب.
ويذكر أن الولايات المتحدة تحولت أخيراً إلى مصدر للنفط لأول مرة من العام 1973، حيث تصدر كميات من النفط الصخري الخفيف إلى أوروبا واليابان.
وقال تجار لرويترز أمس إن الواردات النفطية في أميركا انخفضت مع تأجيل تفريغ شحنات سفن في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة الاستوائية هيرمين.
وتعرضت أسعار النفط أمس لضغوط، بعدما قال محللون من مصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، إن هناك احتمالاً بتأخر عودة التوازن بين العرض والطلب في اسلوق النفطي.
وقال تجار إن الواردات النفطية في أميركا انخفضت مع تأجيل تفريغ شحنات سفن في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة الاستوائية هيرمين.
إلى ذلك تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بفعل جني الأرباح، بعدما صعدت أكثر من أربعة بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات تظهر هبوطاً كبيراً غير متوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، مع انخفاض الواردات لساحل الخليج الأميركي إلى مستوى قياسي.
اقــرأ أيضاً
وتجري وزارة الطاقة الأميركية منذ مدة مراجعة شاملة لخطة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في أعقاب خمسة عقود من إنشائه. ويوصى التقرير الصادر في نهاية أغسطس/آب الماضي، ونشرته أخيراً وزارة الطاقة الأميركية بعدة نقاط رئيسية في سياسات الاحتياطي الاستراتيجي.
ويقول التقرير الصادر بعنوان "مراجعة خطة الاحتياطي الاستراتيجي على المدى الطويل"، والذي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأميركي لم يعد فعالاً بالنسبة لأميركا مثلما كان الحال في السابق، خاصة وسط الظروف النفطية المستجدة، حيث لم تعد هنالك ضائقة نفطية.
وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى أن زيادة إنتاج النفط الأميركي وانخفاض الطلب الداخلي على الخامات البترولية، قلل الحاجة لمثل هذا الاحتياطي، خاصة وأن الحكومة الأميركية تتكبد نفقات باهظة في الحفاظ على منشآت الاحتياطي الاستراتيجي.
وكانت الولايات المتحدة تستورد حوالى 10 ملايين برميل يومياً حتى العام 2014، ولكن ومنذ ثورة النفط الصخري، فإن الواردات الأميركية انخفضت إلى 7 ملايين برميل يومياً.
وينصح التقرير ببيع حوالى 100 مليون برميل من الاحتياطي النفطي، ولكنه لم يحدد كيفية ومتى ستباع هذه الكميات التي سيكون لها تأثير كبير على أسعار النفط، إذا طبقت خطة البيع خلال العام المقبل.
ويذكر أن الولايات المتحدة بدأت تخزين النفط في منشآت ضخمة تحت الأرض، في أعقاب الحظر النفطي العربي عليها في العام 1973.
ويبلغ حجم الاحتياطي الأميركي حسب التقرير 700 مليون برميل، وهو ما يكفي حاجة الولايات المتحدة الاستهلاكية من النفط لمدة 90 يوماً. ويتم تخزين النفط الخام التابع للاحتياطي الاستراتيجي الأميركي في كهوف ملحية تقع تحت مجمع حكومي في كل من ولايتي تكساس وقبالة ساحل خليج لويزيانا. وتستخدم نوعيات من الملح للاحتفاظ بالنفط الخام بشكل يحافظ على البيئة.
وتتسع منشآت تخزين الاحتياطي النفطي الأميركية لحوالي 727 مليون برميل نفط، لكنها غير مستغلة كاملة.
وتستطيع وزارة الطاقة الأميركية ضخ كميات من هذا النفط في الأسواق بعد 13 يوماً من موافقة الرئيس الأميركي على استخدامه.
وحسب القانون الأميركي، فإن الاحتياطي الاستراتيجي لا يمكن استخدامه إلا في حالات ثلاث وهي: حدوث ندرة حرجة في الخامات تهدد بحدوث أزمة في الوقود. أو في حالة حدوث حرب تؤدي إلى قطع الإمدادات النفطية أو عمليات استبدال خامات بخامات أخرى، ولا تتعدى في هذه الحالة خمسة ملايين برميل.
ومنذ إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي تم استخدامه في مرات قليلة لا تتعدى ثلاث مرات، من بينها في حرب الخليج الأولى وحينما ضرب إعصار كاترينا سواحل الولايات المتحدة.
كما أمر الرئيس باراك أوباما في العام 2011 باطلاق 30 مليون برميل من النفط أثناء اندلاع ثورة الربيع العربي في المنطقة العربية، وسط المخاوف التي أثيرت بشأن تأثيرها على إمدادات النفط من المنطقة العربية التي تعد مصدر إمداد رئيسي للنفط في العالم.
وترى وزارة الطاقة في تقريرها أن على أميركا أن تخفض من حجم الاحتياطي الحالي، وبدلاً من 700 مليون برميل، ربما يكون من المفيد تقليل حجمه الى كميات تراوح بين 530 و600 مليون برميل.
ويذكر أن الكونغرس الأميركي طلب من وزارة الطاقة الأميركية في العام 2015، بيع كميات من الاحتياطي النفطي تقدر قيمتها بحوالى ملياري دولار بين أعوام 2017 و2020.
وقال التقرير إن منشآت التخزين النفطية تعرضت خلال السنوات الطويلة لعمليات تلف وتآكل، وإنها بحاجة عاجلة لعمليات ترميم وصيانة شاملة تقدر كلفتها بحوالى 375.4 مليون دولار.
وتعد الولايات المتحدة التي تستهلك يومياً قرابة 19 مليون برميل، من الدول الرئيسية المؤثرة في الأسعار. وتستخدم الولايات المتحدة الاحتياطي الاستراتيجي ليس لها فقط، ولكن كذلك لتلبية حاجة حلفائها في أوروبا وآسيا في لحظات الأزمات والحروب.
ويذكر أن الولايات المتحدة تحولت أخيراً إلى مصدر للنفط لأول مرة من العام 1973، حيث تصدر كميات من النفط الصخري الخفيف إلى أوروبا واليابان.
وقال تجار لرويترز أمس إن الواردات النفطية في أميركا انخفضت مع تأجيل تفريغ شحنات سفن في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة الاستوائية هيرمين.
وتعرضت أسعار النفط أمس لضغوط، بعدما قال محللون من مصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، إن هناك احتمالاً بتأخر عودة التوازن بين العرض والطلب في اسلوق النفطي.
وقال تجار إن الواردات النفطية في أميركا انخفضت مع تأجيل تفريغ شحنات سفن في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة الاستوائية هيرمين.
إلى ذلك تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بفعل جني الأرباح، بعدما صعدت أكثر من أربعة بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات تظهر هبوطاً كبيراً غير متوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، مع انخفاض الواردات لساحل الخليج الأميركي إلى مستوى قياسي.
