مصر تتجه لإعادة فرض ضريبة البورصة
الضرائب تهدّد البورصة المصرية (الأناضول)
قال مسؤول حكومي في وزارة المالية المصرية، أمس لـ"العربي الجديد"، "إن وزارته تبحث إعادة فتح ملف فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة والمجمدة حاليا، وإعادة فرض الضريبة على المستثمرين في البورصة".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، "الوزارة تعمل حاليا على دراسة أسباب فشل تمرير الضريبة في المرات السابقة، والتداعيات السلبية التي تركتها على سوق المال المحلي، فضلاً عن التعرف على مخاوف المستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار من الضريبة، وهل كانت المشكلة التي أدت لتطبيق تأجيل الضريبة تكمن في صياغة القانون المنظم لها، أم في تقلص أرباح المستثمرين في الأوراق المالية؟ أم في عدم التسويق الكافي للضريبة؟".
وشدد المسؤول على أهمية إخضاع تعاملات البورصة للضريبة في إطار زيادة موارد الدولة.
وتتوسع الحكومة في زيادة الحصيلة الضريبة والرسوم، في إطار مساعٍ لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجهها البلاد والعجز الحاد في الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه عن العام المالي الأخير 2015-2016.
وحسب المسؤول فإن الدولة ملتزمة بقرار تأجيل تطبيق القانون حتى 2017، إلا أنه بعد انتهاء مدة التأجيل من المرجح أن يتم العودة للعمل بالضريبة.
وتابع المسؤول "سنواصل اجتماعاتنا مع هيئة الرقابة المالية المسؤولة عن سوق المال للتعرف على ملاحظاتهم فيما يخص تلك الضريبة"، متوقعا إدخال تعديلات جديدة على التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل لتقليل آثار تلك الضريبة على المستثمرين، ما يؤدى إلى نجاح التطبيق.
وتوقع المسؤول، أن تبدأ الحكومة في العودة لتطبيق الضريبة اعتبارا من مايو/أيار 2017، وفى حالة الاستقرار على تعديلات قانونية سيتم تقديم مشروع قانون بالتعديلات إلى البرلمان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في 2014، ثم عطله لمدة عامين تنتهي في 2017، بعد تصاعد ردود الأفعال الغاضبة من المستثمرين، حيث شهد رأس المال السوقي في مصر تراجعات حادة، بسبب فرض تلك الضريبة في ذلك الوقت.
وعقب إقرار قانون فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية وجه رئيس البورصة المصرية محمد عمران، انتقادات حادة للضريبة آنذاك، وقال "الأوضاع التي تشهدها سوق المال حاليا يصعب فيها تطبيق تلك الضريبة، وعلى الحكومة التفاعل بشكل إيجابي مع متطلبات السوق وإرجاء تطبيق تلك الضريبة لمدة عام على الأقل".
وأكد رفضه تطبيق أية ضريبة على أرباح البورصة، وأن الوضع التنافسي للبورصة بات صعبا في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده أسواق المنطقة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بعد قيام السعودية وقطر والإمارات بفتح أسواقها أمام الأجانب ما يجعل علينا اتخاذ خطوات تنافسية لجذب المستثمرين.
واستهدفت الحكومة وقت إقرار تلك الضريبة تحصيل 12 مليار جنيه (1.35 مليار دولار) من خلال فرض الضريبة على التعاملات، وتقليل فرص التهرب الضريبي الذي يتم من خلال ما يعرف بالتجنب الضريبي، وفي المقابل خفضت الحكومة الحد الأقصى للضرائب على الدخل إلى 22.5% بدلاً من 25%.
واتخذت الحكومة، في عام 2014، عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وأخرى على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة، وأخيرا إقرار القيمة المضافة.
وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من ارتفاع معدل التضخم في البلاد، مؤكدة أن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مع المناقشات الجارية حاليا حول خفض سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المتصاعدة بالفعل.
وكان وزير المالية المصري السابق، هاني قدري دميان، قال في مارس/آذار 2015، إن حكومة بلاده وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل ليكون حدها الأقصى 22.5%.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، "الوزارة تعمل حاليا على دراسة أسباب فشل تمرير الضريبة في المرات السابقة، والتداعيات السلبية التي تركتها على سوق المال المحلي، فضلاً عن التعرف على مخاوف المستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار من الضريبة، وهل كانت المشكلة التي أدت لتطبيق تأجيل الضريبة تكمن في صياغة القانون المنظم لها، أم في تقلص أرباح المستثمرين في الأوراق المالية؟ أم في عدم التسويق الكافي للضريبة؟".
وشدد المسؤول على أهمية إخضاع تعاملات البورصة للضريبة في إطار زيادة موارد الدولة.
وتتوسع الحكومة في زيادة الحصيلة الضريبة والرسوم، في إطار مساعٍ لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجهها البلاد والعجز الحاد في الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه عن العام المالي الأخير 2015-2016.
وحسب المسؤول فإن الدولة ملتزمة بقرار تأجيل تطبيق القانون حتى 2017، إلا أنه بعد انتهاء مدة التأجيل من المرجح أن يتم العودة للعمل بالضريبة.
وتابع المسؤول "سنواصل اجتماعاتنا مع هيئة الرقابة المالية المسؤولة عن سوق المال للتعرف على ملاحظاتهم فيما يخص تلك الضريبة"، متوقعا إدخال تعديلات جديدة على التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل لتقليل آثار تلك الضريبة على المستثمرين، ما يؤدى إلى نجاح التطبيق.
وتوقع المسؤول، أن تبدأ الحكومة في العودة لتطبيق الضريبة اعتبارا من مايو/أيار 2017، وفى حالة الاستقرار على تعديلات قانونية سيتم تقديم مشروع قانون بالتعديلات إلى البرلمان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في 2014، ثم عطله لمدة عامين تنتهي في 2017، بعد تصاعد ردود الأفعال الغاضبة من المستثمرين، حيث شهد رأس المال السوقي في مصر تراجعات حادة، بسبب فرض تلك الضريبة في ذلك الوقت.
وعقب إقرار قانون فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية وجه رئيس البورصة المصرية محمد عمران، انتقادات حادة للضريبة آنذاك، وقال "الأوضاع التي تشهدها سوق المال حاليا يصعب فيها تطبيق تلك الضريبة، وعلى الحكومة التفاعل بشكل إيجابي مع متطلبات السوق وإرجاء تطبيق تلك الضريبة لمدة عام على الأقل".
وأكد رفضه تطبيق أية ضريبة على أرباح البورصة، وأن الوضع التنافسي للبورصة بات صعبا في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده أسواق المنطقة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بعد قيام السعودية وقطر والإمارات بفتح أسواقها أمام الأجانب ما يجعل علينا اتخاذ خطوات تنافسية لجذب المستثمرين.
واستهدفت الحكومة وقت إقرار تلك الضريبة تحصيل 12 مليار جنيه (1.35 مليار دولار) من خلال فرض الضريبة على التعاملات، وتقليل فرص التهرب الضريبي الذي يتم من خلال ما يعرف بالتجنب الضريبي، وفي المقابل خفضت الحكومة الحد الأقصى للضرائب على الدخل إلى 22.5% بدلاً من 25%.
واتخذت الحكومة، في عام 2014، عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وأخرى على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة، وأخيرا إقرار القيمة المضافة.
وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من ارتفاع معدل التضخم في البلاد، مؤكدة أن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مع المناقشات الجارية حاليا حول خفض سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المتصاعدة بالفعل.
وكان وزير المالية المصري السابق، هاني قدري دميان، قال في مارس/آذار 2015، إن حكومة بلاده وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل ليكون حدها الأقصى 22.5%.
