تونس تتجه إلى فرض المزيد من الضرائب لتحقيق النمو
وقال الشاهد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "مع برنامجنا الحكومي نتوقع أن يرتفع النمو عن المتوقع بنقطة واحدة العام المقبل ليكون حوالى ثلاثة بالمئة".
وأضاف أن ذلك سيكون مدفوعاً بإجراءات من بينها مقترح للحكومة بفرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5 بالمئة على رؤوس الأموال إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة في 2017.
وكانت "العربي الجديد" قد أشارت سابقاً إلى أن الحكومة التونسية تتأهب لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في مطلع العام القادم، حيث تخطط لزيادة في رسوم ترخيص المرور على الطرق واستهلاك العديد من الخدمات الحيوية ومنها الكهرباء والماء والنظافة.
وكشفت تسريبات من مشروع قانون المالية لموازنة سنة 2017، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه قبل أيام أن الحكومة تعتزم رفع رسوم مرور السيارات على الطرق ذات المحركات المستعملة للبنزين بجميع أصنافها بنسبة 25% على أن تستثنى السيارات التي تستعمل السولار والغاز من هذه الزيادة، بالإضافة إلى زيادة رسوم السيارات تضمن مشروع قانون المالية مقترحات بزيادة رسوم خدمات استهلاك الكهرباء والغاز والماء والنظافة فضلاً عن إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة.
ولضمان تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المباشرة للعام الجديد، تعمل وزارة المالية على ربط رسوم المرور على الطرق بإنهاء رسوم المخالفات المرورية إضافة إلى النص على وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين بالتثبت من تحصيل رسوم المرور على الطرق عند تسليم شهادات التأمين، وهو ما يضمن للدولة إحصاء مجمل هذه الرسوم، حسب التسريبات.
وتشير بيانات رسمية إلى أن الدخل الذي تجنيه الحكومة من رسوم المرور على الطرق يناهز 125 مليون دينار، أي نحو 60 مليون دولار، وتتراوح الرسوم التي لم يتم تحريكها منذ سنة 2000، ما بين 60 ديناراً و1950 ديناراً، أي ما بين 28.5 و928 دولاراً، حسب نوع السيارة.
