بوادر أزمة وقود تضرب المحافظات المصرية

شكا مواطنون وسائقون في مصر من أزمة وقود جديدة، تشهدها عدد من المحافظات، على مدار الأيام القليلة الماضية، خاصة في الصعيد والأقاليم النائية، وأكدوا عودة مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود بسبب نقص "بنزين 80" و"بنزين 92".

وسبق أن وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول، في أبريل الماضي، اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية، قبل أيام من زيارة العاهل السعودي للقاهرة، ينص على تزويد مصر باحتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات، بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، بفائدة 2% يتم سدادهم على 15 سنة، وبواقع 700 ألف طن شهريا (400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا).

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة البترول المصرية، تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصري من السولار 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن من المازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.

وتصاعدت حالة الغضب بين المواطنين أمام عدد من محطات الوقود في محافظة الغربية، بعد تكدس أصحاب سيارات الأجرة والملاكي و"التوك توك"، نتيجة لاختفاء البنزين والسولار.

وفي محافظة المنيا، رفعت محطات الوقود بمركز ملوي لافتة "لا يوجد بنزين"، مما أدى إلى تكدس سائقي "التوك توك" والميكروباص، ووقوع بعض المشاجرات بين المتكدسين وبعض العاملين في محطات الوقود، بسبب عدم وجود "بنزين 80".

وحمّل وكيل وزارة التموين بالمنيا، محمود يوسف، في تصريحات صحفية، الأزمة لسلوكيات المواطنين وخوفهم من ارتفاع الأسعار.

ورصد شهود عيان، غلق عدد من محطات الوقود في محافظة الفيوم بحواجز حديدية، لمنع دخول السيارات، بعد نفاد كميات البنزين والسولار بها، مما أدى إلى اصطفاف السيارات في طوابير لمسافات طويلة أمام المحطات على أمل قدوم كميات جديدة من البنزين والسولار.

واشتكا عدد من أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية من وجود عجز كبير في بنزين 80 بمعظم محطات الوقود في المركز، وأبدى الأهالي تخوفهم من أن يكون هذا العجز تمهيدا لرفع أسعار البنزين والسولار، بعد الحديث المتصاعد عن ارتفاع الأسعار، على خلفية رفع الدعم عن الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب جداول قانون ضريبة القيمة المضافة الذى أقره مجلس النواب المصري، تراوحت ضريبة القيمة المضافة على البنزين بين 18 قرشا على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشا لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشا للتر بنزين 92 المستورد، و65 قرشا لكل لتر محلي، فى حين فرض القانون على لتر بنزين 95 المستورد 1.03 جنيه، و1.20 جنيه لكل لتر محلي.

ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 ملايين طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى قبل الماضى.

من جانبه، نفي رئيس شعبة المواد البترولية، حسام عرفات، وجود نقص في المواد البترولية بالسوق المصري، مؤكدا أن سبب الأزمة يرجع إلى تأخر وصول شاحنات الوقود لعدد من المحافظات.

وقال هناك زيادة في ضخ البنزين من 22 إلى 25 مليون لتر بنزين يوميا، والسولار من 43 إلى 48 مليون لتر يوميا فى الأسواق، متوقعا حدوث انفراجة في الأزمة فور وصول الكميات المطلوبة من المواد البترولية إلى محطات الوقود بالمحافظات.

من جهته، حذر عضو مجلس النواب المصري، محمد عبد الله زين الدين، من تفاقم أزمة نقص المواد البترولية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن تفاقم هذه الأزمة سيخلق أزمات في قطاعات أخرى عديدة، ستشكل أعباء إضافية جديدة على كاهل المواطن المصري.