الحكومة العراقية تناقش منح الموظفين إجازة 5 سنوات
الحكومة العراقية تناقش منح الموظفين إجازة 5 سنوات
أحزاب وقوى سياسية عارضت مقترح حكومة العبادي
كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الحكومة ناقشت منح الموظفين الحكوميين إجازة لمدة خمس سنوات بالراتب الأساسي فقط، دون مخصصات أو حوافز إضافية، على أن تكون تلك المدة محسوبة في أغراض التقاعد، فضلاً عن مقترح منح الموظفين بصفة عقود، مبلغاً مالياً والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم.
وتقل الرواتب الأساسية عن نصف الراتب الإجمالي لموظفي الحكومة البالغ عددهم نحو 5.7 ملايين شخص.
وقال العبادي، في بيان صحافي، إن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت الثلاثاء، إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد وأنه طلب شمول أصحاب العقود بذلك". وأضاف أن الحكومة اقترحت إعطاء أصحاب العقود مبلغاً من المال من أجل التحفيز والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة، وذلك يأتي لتقليل الأعباء وخلق فرص عمل في المجتمع.
في المقابل، أبدت أحزاب وقوى سياسية، معارضة المقترح الحكومي، خوفاً من توغل البطالة داخل المجتمع، خاصة أن المستحقات التي سيحصل عليها الموظفون بموجب المقترح، لن تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأسر، في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تتعثر معها القدرات الشرائية.
وقال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية، رسول الطائي، إن كتلته ترفض مقترح مجلس الوزراء الخاص بإعطاء إجازة خمس سنوات للموظفين مقابل منحهم الراتب الاسمي، معتبرا أن مقترحاً كهذا يخالف الدستور ويفضي إلى أعداد هائلة من العاطلين عن العمل.
وقال الطائي: "بينما ينتظر العراقيون من الحكومة، توفير فرص عمل لتعيين الخريجين والعاطلين، تدرس الحكومة إضافة ملايين المواطنين إلى صفوف البطالة"، مطالباً الحكومة بتدبير أموال كافية لرواتب الموظفين، عبر محاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، فضلاً عن استرداد الأموال العراقية المهربة للخارج في عهد الحكومات السابقة.
فيما حذر مواطنون وموظفون حكوميون، من المساس برواتبهم.
وقال الموظف الحكومي في مدينة بغداد، محمود الربيعي، لـ "العربي الجديد"، "المقترح يعتبر إعلاناً عن إفلاس البلاد فالحكومة تمهد لعدم قدرتها على دفع الرواتب، ونحن نطالب الحكومة بتحمّل مسؤوليتها تجاهنا".
ويعتقد الخبير الاقتصادي خالد طه، أن المقترح الحكومي سيكون خيارياً للموظف وليس إجبارياً في حال تم إقراره، لكن بيان الحكومة لم يوضح مثل هذه النقطة.
وتتخوف أطراف برلمانية واقتصادية عراقية من عدم قدرة البلاد على سداد رواتب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، على خلفية تفاقم الأزمة المالية، وتراجع إيرادات الدولة خاصة من قطاع النفط، والفساد متصاعد، لكن الحكومة تحاول التقليل من هذه التخوفات عبر تأكيدها المستمر على التزاماتها تجاه موظفيها.
اقــرأ أيضاً
وتقل الرواتب الأساسية عن نصف الراتب الإجمالي لموظفي الحكومة البالغ عددهم نحو 5.7 ملايين شخص.
وقال العبادي، في بيان صحافي، إن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت الثلاثاء، إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد وأنه طلب شمول أصحاب العقود بذلك". وأضاف أن الحكومة اقترحت إعطاء أصحاب العقود مبلغاً من المال من أجل التحفيز والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة، وذلك يأتي لتقليل الأعباء وخلق فرص عمل في المجتمع.
في المقابل، أبدت أحزاب وقوى سياسية، معارضة المقترح الحكومي، خوفاً من توغل البطالة داخل المجتمع، خاصة أن المستحقات التي سيحصل عليها الموظفون بموجب المقترح، لن تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأسر، في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تتعثر معها القدرات الشرائية.
وقال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية، رسول الطائي، إن كتلته ترفض مقترح مجلس الوزراء الخاص بإعطاء إجازة خمس سنوات للموظفين مقابل منحهم الراتب الاسمي، معتبرا أن مقترحاً كهذا يخالف الدستور ويفضي إلى أعداد هائلة من العاطلين عن العمل.
وقال الطائي: "بينما ينتظر العراقيون من الحكومة، توفير فرص عمل لتعيين الخريجين والعاطلين، تدرس الحكومة إضافة ملايين المواطنين إلى صفوف البطالة"، مطالباً الحكومة بتدبير أموال كافية لرواتب الموظفين، عبر محاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، فضلاً عن استرداد الأموال العراقية المهربة للخارج في عهد الحكومات السابقة.
فيما حذر مواطنون وموظفون حكوميون، من المساس برواتبهم.
وقال الموظف الحكومي في مدينة بغداد، محمود الربيعي، لـ "العربي الجديد"، "المقترح يعتبر إعلاناً عن إفلاس البلاد فالحكومة تمهد لعدم قدرتها على دفع الرواتب، ونحن نطالب الحكومة بتحمّل مسؤوليتها تجاهنا".
ويعتقد الخبير الاقتصادي خالد طه، أن المقترح الحكومي سيكون خيارياً للموظف وليس إجبارياً في حال تم إقراره، لكن بيان الحكومة لم يوضح مثل هذه النقطة.
وتتخوف أطراف برلمانية واقتصادية عراقية من عدم قدرة البلاد على سداد رواتب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، على خلفية تفاقم الأزمة المالية، وتراجع إيرادات الدولة خاصة من قطاع النفط، والفساد متصاعد، لكن الحكومة تحاول التقليل من هذه التخوفات عبر تأكيدها المستمر على التزاماتها تجاه موظفيها.
