نافذون متورطون بسرقة كهرباء الأردن

بدأت تتفاعل قضية أكبر سرقة للكهرباء في الأردن، والتي تم الكشف عنها أمس الأربعاء، بعدما هدد مسؤولون سابقون وشخصيات سياسية بارزة باللجوء إلى القضاء لمحاسبة المتورطين في القضية.

وقد سجل النائب في البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي قضية أمام المدعي العام، اليوم الخميس، طالب فيها بمحاسبة كل من اتهمه بالتورط في قضية سرقة الكهرباء، فيما هدد رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية الأسبق سعد هايل السرور باللجوء إلى القضاء لنشر معلومات تتعلق بالسرقة.

وقد ضبطت شركة الكهرباء الأردنية وھیئة تنظیم الطاقة والمعادن، وقوة من رجال الأمن العام أضخم سرقة كهرباء في تاريخ الأردن في منطقة الحلابات الواقعة إلى الشرق من العاصمة عمان، باستخدام تمدیدات بلغت كلفتھا حوالي 300 ألف دینار، أي ما يزيد عن 400 ألف دولار.

وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد"، إن المتورط الرئيسي في القضية تربطه صلة قرابة بمسؤول كبير ونافذ في الدولة.

وبحسب الكشف الفني، ووفقاً لما أورده تقرير رسمي، فإن الكشف الفني أظهر أن السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عالية لمسافة ثلاثة كيلومترات بصورة غبر قانونیة دون الحصول على موافقة شركة الكھرباء الأردنیة.

وقال بيان رسمي صادر عن الشركة "لقد تمت السرقة من خلال تركیب محولات ووصلات استجرار الطاقة الكھربائیة بصورة غیر شرعیة".

وقالت وزارة المياه والري في بيان لها، إنه تم الكشف عن اعتداءات داخل المزرعة التي تزيد مساحتها عن ألف دونم.

وأضافت الوزارة أن فرقها العاملة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرسمية، نظمت حملة لإزالة كافة الاعتداءات بعد جمع كافة المعلومات وتقدير أثمان المياه المسحوبة وكمياتها، من خلال إجراء فحوصات فنية لمستوى الآبار وأعماقها وإنتاجيتها والمساحات المزروعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه عمر سلامة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه تمت إزالة كافة الاعتداءات على المياه الجوفية من قبل المتورط، وإحالة القضية برمتها إلى النائب العام".

وأضاف أن وزارة المياه تكثف عمليات الرقابة على استخدامات المياه، ويتم من حين لآخر ضبط بعض الاعتداءات وإحالتها إلى القضاء وذلك للحفاظ على الاستخدامات المشروعة للمياه.