انسحاب 5 خطوط ملاحية من بورسعيد المصرية
انسحاب خطوط ملاحية من موانئ مصرية (Getty)
تقدّم وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، محمد عبد الله زين، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، موجه إلى وزير النقل، هشام عرفات، بشأن انسحاب خمسة خطوط ملاحية كبرى من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، لتتوجه إلى مياءي أشدود الإسرائيلي، وبيريوس اليوناني.
وقال زين في طلبه: إن انسحاب تلك الخطوط يحرم ميناء شرق بورسعيد من 700 ألف حاوية، لينخفض إجمالي تداول الحاويات بنسبة تصل إلى 40% في العام 2017 مقارنة بالعام الماضي، ما يؤثر سلباً على الاستثمارات المزمع ضخها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف زين، أن قرار الشركات الخمس لم يأت من فراغ، بل جاء عقب إصدار وزير النقل قراراً حمل رقم (800)، بزيادة رسوم الأعمال المهنية، والتراكيب، والإرشاد، والقاطرة، والعمالة الحرفية في الموانئ المصرية، بحجة عدم وجود تعديلات على رسوم الموانئ منذ العام 2003، وحاجة الوزارة إلى هذه الموارد لتمويل مشروعات التطوير، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وهو ما لم يتم إلى الآن، رغم مرور أكثر من عام على زيادة الرسوم.
واستنكر وكيل لجنة النقل في البرلمان، تضارب الأقوال، وإلقاء الاتهامات بين كل من وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، بشأن مسؤولية كل منها في إصدار وتنفيذ القرارات، ما يؤكد غياب التنسيق بين الجهات الثلاث، واتخاذ قرارات غير مدروسة يترتب عليها أضرار اقتصادية وآثار سلبية، نتيجة عدم الدراسة الكافية للظروف المحيطة في الموانئ المنافسة بالدول الأخرى.
كما تساءل في الطلب البرلماني عن الميزة التنافسية في الأسعار التى فرضتها الحكومة المصرية على شركات الحاويات، في ظل انخفاض حركة التجارة العالمية، والخدمات التي ستقدمها لتلك الشركات مقابل رفع الأسعار، والقرارات التي سوف تتخذها وزارة النقل لاحقاً لتلافي الآثار السلبية، الناتجة عن قرار وزيرها؟
اقــرأ أيضاً
وقال زين في طلبه: إن انسحاب تلك الخطوط يحرم ميناء شرق بورسعيد من 700 ألف حاوية، لينخفض إجمالي تداول الحاويات بنسبة تصل إلى 40% في العام 2017 مقارنة بالعام الماضي، ما يؤثر سلباً على الاستثمارات المزمع ضخها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف زين، أن قرار الشركات الخمس لم يأت من فراغ، بل جاء عقب إصدار وزير النقل قراراً حمل رقم (800)، بزيادة رسوم الأعمال المهنية، والتراكيب، والإرشاد، والقاطرة، والعمالة الحرفية في الموانئ المصرية، بحجة عدم وجود تعديلات على رسوم الموانئ منذ العام 2003، وحاجة الوزارة إلى هذه الموارد لتمويل مشروعات التطوير، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وهو ما لم يتم إلى الآن، رغم مرور أكثر من عام على زيادة الرسوم.
واستنكر وكيل لجنة النقل في البرلمان، تضارب الأقوال، وإلقاء الاتهامات بين كل من وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، بشأن مسؤولية كل منها في إصدار وتنفيذ القرارات، ما يؤكد غياب التنسيق بين الجهات الثلاث، واتخاذ قرارات غير مدروسة يترتب عليها أضرار اقتصادية وآثار سلبية، نتيجة عدم الدراسة الكافية للظروف المحيطة في الموانئ المنافسة بالدول الأخرى.
كما تساءل في الطلب البرلماني عن الميزة التنافسية في الأسعار التى فرضتها الحكومة المصرية على شركات الحاويات، في ظل انخفاض حركة التجارة العالمية، والخدمات التي ستقدمها لتلك الشركات مقابل رفع الأسعار، والقرارات التي سوف تتخذها وزارة النقل لاحقاً لتلافي الآثار السلبية، الناتجة عن قرار وزيرها؟
