جلسة في البرلمان اللبناني لمساءلة الحكومة عن قضايا فساد

استكملت القوى السياسية الرئيسية في لبنان كشف المزيد من الأرقام حول الصفقات والرشى، التي تواكب إقرار التشريعات المالية في ملفي الموازنة والمراسيم النفطية اللازمة لبدء استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية. وآخر الأرقام التي تم الكشف عنها، حديث لكل من النائب روبير غانم، ورئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، عن رشوة طلبها بعض المسؤولين اللبنانيين من شركة النفط الإيطالية لتمكينها من الاستثمار في قطاع النفط اللبناني.

وقال غانم في كلمته خلال جلسة مساءلة الحكومة، اليوم الخميس، إن الرشوة التي طلبها بعض المسؤولين تصل إلى نحو 100 مليون دولار أميركي.

ودعا بعدها ميقاتي الحكومة اللبنانية إلى مطالبة الشركة بنفي الأمر، لأن هذه الفضيحة يتم تداولها في الإعلام العربي، خاصة الخليجي، ما يؤثر سلباً على سمعة لبنان.

من جهته، سأل عضو "كتلة القوات اللبنانية"، النائب أنطوان زهرا، عن "السبب خلف امتناع الحكومة عن تسديد ديونها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شكل سندات خزينة، وهو ما يحمي الصندوق من الإفلاس". ورفض "عدم إحالة الموازنة إلى مجلس النواب رغم إقرارها في الحكومة"، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتجاوز حجم النفقات حجم الواردات المضمونة، كما أنه من غير المقبول عدم معالجة هدر بين 500 مليون دولار ومليار دولار في الجمارك.

وفي كلمته، رفض عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب حسن فضل الله، التسليم بواقع أن مصرف لبنان منح المصارف أرباحاً صافية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي بطريقة استثنائية.
كما تطرق النواب إلى خطة الكهرباء، فقال عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني، إن الخلافات السياسية أفشلت كل خطط الكهرباء منذ عام 2002 وحتى اليوم، واضعاً مجموعة ملاحظات على خطة الوزير سيزار أبي خليل، قائلاً إن استئجار قدرات توليد إضافية من خلال بوارج (بواخر) الحل الأسهل، لكنه ليس الأفضل ولا الأوفر. ورغم أن مهلة تقديم العروض قصيرة إلا أن المناطق لن تتغذى بالتساوي بسبب الشبكات التي لا تستوعب قدرات إضافية بسهولة.