تراجع الليرة التركية يهدّد تنافسية صناعات وطنية مصرية
انخفاض سعر الليرة يضر الاقتصاد المصري (Getty)
أكدت ورقة بحثية حديثة لبنك الاستثمار "بلتون" أن انخفاض قيمة الليرة زاد من تنافسية الصادرات التركية لقطاع المنسوجات في مصر، واصفة إياه بالقطاع غير المستغل.
وتوقعت الورقة زيادة تدفقات الأموال الساخنة على سوق السندات المصري، خاصة مع اقتراب عائدات السندات التركية الآجلة بنظيرتها المصرية 18%.
وحذر في وقت سابق معهد التمويل الدولي من الآثار السلبية التي قد تلحق بعدد من الدول وخص منها مصر جراء الأزمة التركية ومنها هروب الأموال الساخنة من مصر باعتبارها أحد الأسواق الناشئة، في الوقت الذي ترى وزارة المالية المصرية أن في الأزمة إيجابية لسوق الأموال الساخنة في البلاد، حيث تساهم في عودة استثمارات الأجانب بقوة في أدوات الدين الحكومية مرة أخرى.
منطقة الخطر
يقول الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، لـ"العربي الجديد": آثار الأزمة بدأت بالظهور فعليًا على المصدرين المصريين، حيث صرح نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية مجدي طلبة بأن بعض الشركات التركية قامت بإلغاء تعاقداتها الاستيرادية مع شركات الملابس الجاهزة المصرية في المنطقة الحرة ببورسعيد، في ظل توفرها داخل السوق التركية بأسعار تنافسية مع التراجع الأخير الذي حدث بسعر صرف الليرة، لافتًا إلى أن السوق التركية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي صادرات الملابس المصرية.
اقــرأ أيضاً
وفقدت الليرة نحو 39% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرات للدولار مطلع الأسبوع المنصرم، في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، قبل أن يتحسن سعرها تدريجاً على مدى الأيام المنصرمة، بدعم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنقرة.
ويضيف ذكر الله أن معهد التمويل الدولي أيضاً يرى في التقرير الذي أصدره الأسبوع الماضي، أن مصر من بين أكثر الأسواق الناشئة التي ستتأثر سلبا جراء الأزمة التركية، مشيراً إلى أن أسواق مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ولبنان وكولومبيا تقع جميعها في منطقة الخطر بفعل التدفقات النقدية التي دخلت تلك الدول في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح التقرير أن الأموال الساخنة، التي ضخها تجار الفائدة بوتيرة مرتفعة وفي فترة زمنية وجيزة، تجعل تلك الدول أكثر عرضة للمخاطر التي تحيط بالأسواق الناشئة جراء الأزمة التركية.
وبخصوص تصريحات وزارة المالية حول إيجابية الأزمة على تدفقات الأموال الساخنة على مصر، أكد ذكر الله أن هذه التصريحات ما هي إلا مجموعة من الأمنيات لا يدعمها أي مشاهدات على أرض الواقع.
الأموال الساخنة
ويؤكد الباحث بشؤون الاقتصاد الدولي، عبدالله عبدالرحمن، لـ"العربي الجديد" أن الأزمة التركية سيكون لها تأثير سلبي على مختلف الواردات التركية من مصر، وليس الملابس فقط، وذلك لارتفاع تكلفتها، مع ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة التركية.
ويتابع عبدالرحمن: "لا أتوقع أي مردود إيجابي، بخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر في ظل الأزمة التركية، لأن هناك شروطًا أخرى أكثر أهمية، لجذب رؤوس الأموال، وهي غير متوفرة في الوقت الحالي، فالمستثمر الأجنبي، معنيٌ باستقرار سعر العملة في مصر إذا لم يطمئن لذلك، لن يُقامر بمثل تلك الاستثمارات.
اقــرأ أيضاً
وشهدت العملة المصرية تراجعاً حاداً بعد تعويمها نهاية العام قبل الماضي، حيث انخفضت من 8.88 جنيهات مقابل الدولار الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى نحو 17.85 جنيهاً حاليا".
ويقول عبد الرحمن إن الأزمة التركية لن يكون لها تأثير في استقرار سوق العملة في مصر من عدمه، الاستقرار هنا مرهون بالوضع الاقتصادي، والذي أراه في حالة ليست بالجيدة.
جذب استثمارات
ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الماضي، من 7.9 مليارات دولار في السنة السابقة.
وذكرت الوزيرة، في بيان، أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.
وأضافت أن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5% في 2018-2019 من 9.5% في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من خمسة بالمائة في 2021-2022.
كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % في السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى 8% في السنة الأخيرة منها، بحسب البيان.
منطقة الخطر
يقول الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، لـ"العربي الجديد": آثار الأزمة بدأت بالظهور فعليًا على المصدرين المصريين، حيث صرح نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية مجدي طلبة بأن بعض الشركات التركية قامت بإلغاء تعاقداتها الاستيرادية مع شركات الملابس الجاهزة المصرية في المنطقة الحرة ببورسعيد، في ظل توفرها داخل السوق التركية بأسعار تنافسية مع التراجع الأخير الذي حدث بسعر صرف الليرة، لافتًا إلى أن السوق التركية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي صادرات الملابس المصرية.
وفقدت الليرة نحو 39% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرات للدولار مطلع الأسبوع المنصرم، في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، قبل أن يتحسن سعرها تدريجاً على مدى الأيام المنصرمة، بدعم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنقرة.
ويضيف ذكر الله أن معهد التمويل الدولي أيضاً يرى في التقرير الذي أصدره الأسبوع الماضي، أن مصر من بين أكثر الأسواق الناشئة التي ستتأثر سلبا جراء الأزمة التركية، مشيراً إلى أن أسواق مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ولبنان وكولومبيا تقع جميعها في منطقة الخطر بفعل التدفقات النقدية التي دخلت تلك الدول في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح التقرير أن الأموال الساخنة، التي ضخها تجار الفائدة بوتيرة مرتفعة وفي فترة زمنية وجيزة، تجعل تلك الدول أكثر عرضة للمخاطر التي تحيط بالأسواق الناشئة جراء الأزمة التركية.
وبخصوص تصريحات وزارة المالية حول إيجابية الأزمة على تدفقات الأموال الساخنة على مصر، أكد ذكر الله أن هذه التصريحات ما هي إلا مجموعة من الأمنيات لا يدعمها أي مشاهدات على أرض الواقع.
الأموال الساخنة
ويؤكد الباحث بشؤون الاقتصاد الدولي، عبدالله عبدالرحمن، لـ"العربي الجديد" أن الأزمة التركية سيكون لها تأثير سلبي على مختلف الواردات التركية من مصر، وليس الملابس فقط، وذلك لارتفاع تكلفتها، مع ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة التركية.
ويتابع عبدالرحمن: "لا أتوقع أي مردود إيجابي، بخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر في ظل الأزمة التركية، لأن هناك شروطًا أخرى أكثر أهمية، لجذب رؤوس الأموال، وهي غير متوفرة في الوقت الحالي، فالمستثمر الأجنبي، معنيٌ باستقرار سعر العملة في مصر إذا لم يطمئن لذلك، لن يُقامر بمثل تلك الاستثمارات.
وشهدت العملة المصرية تراجعاً حاداً بعد تعويمها نهاية العام قبل الماضي، حيث انخفضت من 8.88 جنيهات مقابل الدولار الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى نحو 17.85 جنيهاً حاليا".
ويقول عبد الرحمن إن الأزمة التركية لن يكون لها تأثير في استقرار سوق العملة في مصر من عدمه، الاستقرار هنا مرهون بالوضع الاقتصادي، والذي أراه في حالة ليست بالجيدة.
جذب استثمارات
ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الماضي، من 7.9 مليارات دولار في السنة السابقة.
وذكرت الوزيرة، في بيان، أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.
وأضافت أن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5% في 2018-2019 من 9.5% في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من خمسة بالمائة في 2021-2022.
كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % في السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى 8% في السنة الأخيرة منها، بحسب البيان.
