مصر تمهّد لخصخصة شركات تابعة لـ"الصناعات الغذائية"
طرح شركات حكومية في البورصة ( فرانس برس)
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين المصرية لـ"العربي الجديد" أن بنود اتفاقية للشراكة بين القطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية، سيُكشف الستار عنها خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات والصيغ القانونية.
كانت الوزارة تلقت خلال الأسابيع الماضية 10عروض مقدمة من بعض السلاسل الشهيرة ومنها مترو وسبينس وكارفور بهدف تطوير وإدارة وتشغيل كيانات تابعة للشركة.
وحول السيناريو المتوقع، أكد مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، لـ"العربي الجديد": سنبدأ بتمكين القطاع الخاص من الإدارة لسلسلة شركات التوزيع التي يبلغ عدد متاجرها أكثر من 5 آلاف متجر تغطي أنحاء البلاد ومن خلال الإدارة سيتم رفض منتجات مصانع الشركة القابضة تحت زعم ضعف الجودة وعدم المنافسة، فتخسر تلك الشركات".
وأوضح أن شركات الزيوت والسمن والسكر التابعة للشركة القابضة ليس لها منافذ لتسويق المنتج إلا منافذ الشركة، وبالتالي يتم بيعها بالبخس على أنها شركات خاسرة، ويربح المشتري المليارات من ثمن أراضيها.
وتأسست الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت اسم هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية ثم تغير اسمها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برأس مال مدفوع 2.4 مليار جنيه مصري (الدولار= 17.85 جنيهاً)، ويبلغ حجم أعمالها 16.2 مليار جنيه مصري.
وأضاف مستشار وزير التموين الأسبق أن الشراكة بين القطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحت مسمى تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة للشركة، بمثابة وضع قدم على طريق خصخصة الشركة.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أنه ليس المقصود من هذه الشراكة خصخصة شركات التوزيع الخاصة بالشركة فقط بل خنق باقي الشركات للاستفادة من ثمن أراضيها والتي يصل سعرها إلى مليارات الجنيهات، ضاربًا المثل بشركة القاهرة للزيوت والصابون.
يشار إلى أن شركات التوزيع التابعة للصناعات الغذائية، والتي تدخل ضمن برنامج التطوير تشمل عدداً كبيراً من الشركات ومنها العامة لتجارة الجملة، والمصرية، وتسويق الأسماك، والمصرية للحوم والدواجن، وغيرها.
وحذر تركي من تفاقم عمليات الفساد في الشركات الحكومية والتي ساهمت في تكبدها خسائر باهظة وبالتالي التمهيد من أجل الإسراع بخصخصتها.
وتخطط مصر لطرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة في محاولة لتوفير إيرادات تساهم في الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.
وحول السيناريو المتوقع، أكد مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، لـ"العربي الجديد": سنبدأ بتمكين القطاع الخاص من الإدارة لسلسلة شركات التوزيع التي يبلغ عدد متاجرها أكثر من 5 آلاف متجر تغطي أنحاء البلاد ومن خلال الإدارة سيتم رفض منتجات مصانع الشركة القابضة تحت زعم ضعف الجودة وعدم المنافسة، فتخسر تلك الشركات".
وأوضح أن شركات الزيوت والسمن والسكر التابعة للشركة القابضة ليس لها منافذ لتسويق المنتج إلا منافذ الشركة، وبالتالي يتم بيعها بالبخس على أنها شركات خاسرة، ويربح المشتري المليارات من ثمن أراضيها.
وتأسست الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت اسم هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية ثم تغير اسمها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برأس مال مدفوع 2.4 مليار جنيه مصري (الدولار= 17.85 جنيهاً)، ويبلغ حجم أعمالها 16.2 مليار جنيه مصري.
وأضاف مستشار وزير التموين الأسبق أن الشراكة بين القطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحت مسمى تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة للشركة، بمثابة وضع قدم على طريق خصخصة الشركة.
وأشار إلى أنه ليس المقصود من هذه الشراكة خصخصة شركات التوزيع الخاصة بالشركة فقط بل خنق باقي الشركات للاستفادة من ثمن أراضيها والتي يصل سعرها إلى مليارات الجنيهات، ضاربًا المثل بشركة القاهرة للزيوت والصابون.
يشار إلى أن شركات التوزيع التابعة للصناعات الغذائية، والتي تدخل ضمن برنامج التطوير تشمل عدداً كبيراً من الشركات ومنها العامة لتجارة الجملة، والمصرية، وتسويق الأسماك، والمصرية للحوم والدواجن، وغيرها.
وحذر تركي من تفاقم عمليات الفساد في الشركات الحكومية والتي ساهمت في تكبدها خسائر باهظة وبالتالي التمهيد من أجل الإسراع بخصخصتها.
وتخطط مصر لطرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة في محاولة لتوفير إيرادات تساهم في الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.
