"النواب المصري" يوافق على قانون تشجيع الدفع غير النقدي
يهدف مشروع القانون إلى تقليل استخدام النقود الورقية(العربي الجديد)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (الشمول المالي)، المقدم من الحكومة، ويهدف إلى إلزام كافة المنشآت، والجهات الحكومية، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بسداد مستحقات العاملين بها، واشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، بوسائل الدفع غير النقدي، في إطار استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي، وتيسير انتقال الأموال.
وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، إنه يجب إلزام الحكومة بإرسال خطتها لتنفيذ القانون خلال 60 يوماً للبرلمان، بدعوى أن أزمة التطبيق لا تتمثل في البنية التحتية للاتصالات، ولكن في "الدولة العميقة" التي تحارب وتقاوم كل تقدم، مشيراً إلى أن البرلمان يؤيد في الوقت ذاته رؤية الحكومة بشأن التدرج عند تنفيذ القانون، ليبدأ أولاً بالمؤسسات ثم الأفراد، شريطة عدم استثناء أي جهة من التطبيق.
وأضاف أن مشروع القانون أمهل الدولة عاماً كاملاً لضبط البنية التحتية، حتى يتم التعامل في جميع المرافق بشكل إلكتروني، لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم، مستطرداً "عاوزين نفكر خارج الصندوق، وتطبيق وسائل الدفع غير النقدي لا يحتاج إلى موازنات على الإطلاق، خصوصاً وأن الشمول المالي مطبق في بعض الدول الأفريقية بشكل مدهش، بالرغم أن بنيتها التحتية أقل كثيراً من مصر"، على حد تعبيره.
من جهته، قال المستشار القانوني للبنك المركزي، تامر الدقاق، إن الخطة المبدئية للحكومة أن يتم التطبيق أولاً في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم، ولكن ارتباطاً بمبالغ معينة، مستدركاً أن "قطاع النقل غير جاهز بشكل كامل للتطبيق، ومن الممكن البدء بهيئة السكك الحديدية، ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات"، ليعقب عبد العال بالقول "يجب أن يشمل التطبيق جميع مرافق الدولة، وألا يترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون".
غير أن الدقاق جدد تأكيده أن جميع مرافق الدولة ليست جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، مبيناً أنه من الممكن التطبيق في قطاع السكك الحديدية، بالنسبة للمحطات الرئيسية في القاهرة والإسكندرية، لأن هناك صعوبة في التطبيق في غيرها من المحطات.
وأوضح أنه أثناء إعداد الحكومة لمشروع القانون، كان هناك تخوفاً من البنية التحتية بالنسبة للوزارات التي لا تستطيع حالياً القبول الإليكتروني، على حساب أن تنفيذ القانون في كامل الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال في مصر، ولا يوجد حالياً سوى 70 ألف نقطة اتصال، الأمر الذي يستلزم أن يكون التطبيق تدريجياً.
بدوره، قال وكيل محافظ البنك المركزي، أيمن حسين، إن الوزارات الحكومية قد تكون غير جاهزة للتطبيق الشامل، ويكون إلزام البرلمان في غير محله، ما استجاب له عبد العال في نهاية المناقشات.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع المواطنين، ومؤسسات الدولة، على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني، أو الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى، توفيراً للوقت والجهد والنقود في دفع الالتزامات (الكهرباء - الغاز - المياه - مصاريف المدارس - تحويل الأموال لأفراد الأسرة).
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة من دون تكلفة إضافية. ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية، إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها، وفقاً للقانون.
ونص القانون على تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات، وأقساط التمويل النقدي، ووثائق التأمين واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع حذف "قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها" من مشروع الحكومة.
وأدخل مجلس النواب تعديلاً على المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون، لمنع أي استثناء تقدمت به الحكومة في تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية أو الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت الحكومية، مع استثناء متطلبات "الأمن القومي" والحالات الطارئة.
ونص القانون على توفيق أوضاع جميع المخاطبين بأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي، بمد المدة المُشار إليها في القانون لمدة أو لمدد أخرى، لا يجاوز مجموعها ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
ونص كذلك على توقيع غرامة لا تقل عن 1%، ولا تجاوز 3%، من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، بالنسبة لمخالفة دفع المستحقات إلكترونياً. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، لكل من خالف أحكامه.
وألزم مشروع القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
وحسب مشروع القانون، تسدد مستحقات الموردين والمقاولين، ومقدمي الخدمات، وغيرهم من المتعاقدين مع الحكومة، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة محافظ البنك المركزي، إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
