المغرب يعلن خطة لتخفيف بطالة خرّيجي التكوين الفني

وقُدّمت تلك الاستراتيجية، يوم الخميس، للعاهل المغربي محمد السادس، الذي كان دعا الحكومة إلى تبني "مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقاً لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة".

وأوصى العاهل المغربي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الحكومة بإعادة تأهيل عرض التكوين الفني، وتنويعه وتثمين المهن وتحديث الطرق البيداغوجية، وذلك بعد الفشل الذي تجلى على مستوى السياسة المتبعة في ذلك المجال. وقد بلغ عدد المتدربين الذي تسجلوا في العام الماضي بمختلف أسلاك التكوين الفني بالمغرب أكثر من 776 ألف متدرب، غير أن تقارير رسمية تشير إلى أن الخريجين يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل.
وسبق للمندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن لاحظ أن معدل البطالة يتسع مع ارتفاع مستوى الخريج من التكوين المهني، حيث يتراوح بين 16% و23%، بينما يتراوح ذلك المعدل بين 2% و10% في التعليم العام.

وذهب إلى أنه حتى في حالة توفير فرص عمل لخريجي التكوين الفني، فإنهم يعملون في تخصصات بعيدة عما تعلموا وتدربوا عليه، علماً أن المجلس الأعلى للحسابات، كان أعاب على مكتب التكوين المهني، عدم تتبع مسارات المكونين بعد تخرجهم من أجل تعديل برامج التكوين المقترحة. 

" حتى في حالة توفير فرص عمل لخريجي التكوين الفني، فإنهم يعملون في تخصصات بعيدة عما تعلموا وتدربوا عليه "

وأدخل المغرب في استراتيجية التكوين الفني التي قدمت الخميس، عنصراً جديداً، يتمثل في مدن المهن والكفاءات التي ستحدث في الجهات الإثنتي عشرة للمملكة. وستستدعي هذه المدن الجديدة استثمارات في حدود 370 مليون دولار، حيث سيشرع في افتتاحها تدريجياً اعتباراً من الموسم الدراسي 2021. 

وأكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، على أن النموذج الجديد، يراد منه إعادة تأهيل عميق للتكوين الفني، بهدف مواكبة تطور الاقتصاد وتنافسية الشركات.

وقد أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزارزي، أنه سيتم في إطار التوجه الجديد لتلك المدن تعميم "الأوفشور الرقمي" في مختلف جهات المملكة، حيث سيساعد ذلك في توفير مهارات للشباب بهدف إدماجهم في عالم الشغل.

وأشار إلى أنه سيتم تركيز تكوينات فنية في الذكاء الاصطناعي بجهتي الرباط والدار البيضاء قبل تعميمها، وإحداث تكوينات في الصناعات البحرية بجهتي سوس ماسة وطنجة- تطون- الحسيمة. وشدد على التكوين في مهن القطاع الصحي بالمدن التي تتوفر على جامعات لتدريس الطب، كما سيتم دعم التكوين في القطاع الزراعي، خاصة في الأرياف من أجل توفير فرص العمل.
وستتوفر الجهات السياحية الثماني بالمملكة على تكوينات في الفندقة والسياحة، كما سيعمد إلى إحداث تكوينات بالمدن الجديدة في الصناعة التقليدية. ويراد من التوجه الجديد بلورة برامج من أجل توفير تكوينات للشباب الذي ينشط في الاقتصاد غير الرسمي، بهدف مساعدتهم على الولوج للقطاع الرسمي.

وستتوفر تلك المدن على وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة والفضاءات التكنولوجية، بما سيسمح للمتدربين باكتساب المهارات والكفايات اللازمة لممارسة المهن التي اختاروها. وستتخذ تلك المدن من الناحية القانونية شكل شركات مجهولة الاسم، خاضعة لسلطة المكتب الوطني للتكوين الفني وإنعاش الشغل، الذي يعتبر صاحب المشروع.