241 مليار دولار حجم الأموال المهربة من العراق
كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن أن قيمة الأموال المهربة للخارج في إطار عمليات فساد على مدار الـ16 سنة الماضية، بلغت نحو 350 تريليون دينار (241 مليار دولار).
وقال عضو لجنة النزاهة، طه الدفاعي، إن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 (الاحتلال الأميركي) تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وأضاف الدفاعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) : "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، لافتا إلى أن أغلب الأموال التي جرى تهريبها جاءت في شكل عمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين.
وقال إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات"، معبراً عن أمله في "استمرار عملها، والتحقيق في قضايا الفساد المستشرية في بعض الوزارات".
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
وسبق أن تحدث برلمانيون وسياسيون عن وجود مئات المليارات من الدولارات المهربة إلى خارج البلاد، دون أن تكون هناك إجراءات حقيقية لاستردادها.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن "ملفات الفساد متراكمة ولا تقتصر على عمل الحكومة الحالية أو التي سبقتها فقط، موضحا أن جهود مكافحة الفساد تصطدم في كثير من الأحيان بالضغوط السياسية التي تحاول عرقلة مساع الحد من تبعات الفساد الذي كلف العراق كثيراً".
وفي وقت سابق، أكد رئيس كتلة "التغيير"، في البرلمان، يوسف محمد، وجود وثائق قضائية ومصرفية مهمة بشأن تهريب مليارات الدولارات ضمنها أموال من إقليم كردستان إلى الخارج عن طريق فاسدين، مطالباً السلطات العراقية بإجراءات صارمة حيال الملف، والعمل على وقف نزف الأموال العراقية.
وبينما تقدر الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بمئات مليارات الدولارات، تشهد الدولة الغنية بالنفط عجزا مالياً لعام 2021 هو الأكبر منذ عام 2003، يقدر وفق قانون الموازنة بنحو 43.9 مليار دولار، بما يعادل 38.6% من إجمالي الموازنة المقدرة بحوالي 150 تريليون دينار (103.4 مليارات دولار).
