أوبك في مفترق طرق

العرب هم الخاسر الأكبر من انهيار أسعار النفط، والمؤشرات تقول إن فشلا مرتقبا في انتظار وزراء النفط بدول أوبك، حينما يجتمعون اليوم في فيينا وسط انقسام حاد حول خطط تتعلق بوقف نزيف الأسعار، وحتى كتابة هذه السطور لم يحدث اتفاق حول خفض الإنتاج سواء بين الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك" أو المنتجين الرئيسيين للنفط خارج المنظمة الذين ينتجون أكثر من 60% من الإنتاج العالمي.

هناك إشارات قوية صادرة من بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط، برفض اقتراح يقضي بخفض الإنتاج لإعادة التوازن لسوق النفط ووقف انهيار الأسعار، ومن بين هذه الدول السعودية وروسيا وإيران والعراق وليبيا.

وبات مستقبل أسعار النفط منقسما الآن بين قوتين، الأولى تقودها السعودية والولايات المتحدة والثانية روسيا وإيران، وبتنا نسمع ولأول مرة عن مصطلح حرب نفطية عالمية، ولم تسفر محادثات جرت أمس الأول بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك عن اتفاق، حول كيفية التعامل مع زيادة المعروض في أسواق النفط والتي أدت لانهيار الأسعار.

ببساطة لا يوجد في الأفق حتى الآن اتفاق على خفض الإنتاج لوقف نزيف الخسائر، وإذا ما فشل اجتماع اليوم فان أسعار النفط ستواصل انهيارها لتصل لنحو 60 دولارا للبرميل وربما أقل.

ونتائج الفشل لن تقتصر على الدول العربية المنتجة للنفط، وفي مقدمتها دول الخليج التي ستعاني إيراداتها النفطية من نقص حاد، بل ستمتد لكل الدول العربية، فاستمرار أسعار النفط سيؤدي لدخول الدول الغنية بالنفط في حالة تقشف بدأت بوادرها بالفعل، حينما أعلن كل من البحرين وسلطنة عمان والإمارات والكويت عن خطط تقشف وترشيد في الإنتاج الحكومي ورفع الدعم عن سلع رئيسية مثل المشتقات البترولية، ولم تصل السعودية لهذه الخطوة، وإن طالبت بضرورة ترشيد دعم الطاقة.

ومع دخول الخليج حالة التقشف، هنا تضعف قدرات دوله على تصدير الاستثمارات لدول المنطقة، خاصة المتعطشة للأموال ومنها مصر وتونس والمغرب والسودان، بل قد يضعف دور هذه الدول في إنقاذ الاقتصاديات الغربية إذا ما دخلت في أزمة جديدة على غرار الأزمة المالية في 2008.